الصفحه ٢٠٠ :
كلماته ، ولم يقصد بفعله إلّا الاحتياط ، وهو لا ينافي وجهه الواقعي ، وهذا
بخلاف بعض الفروع السابقة
الصفحه ٢٠٣ : بالوجوب
والاستحباب ، وإلّا فإن بنينا على جواز الاجتماع ، أو قلنا باختلاف الطبيعتين ،
فوجه الصحّة أوضح
الصفحه ٢٠٤ : إلّا على نصب السلّم ،
المفروض كونه مقدورا بالذات ، فلا شبهة أنّ التكليف في مثل الفرض بناء على القول
الصفحه ٢١٠ :
تأثير النظافة ، فلو صادف الحدث رفعه ، وإلّا أكدّ النظافة.
ويؤيّده : ما
عن الذكرى (١) ناسبا إلى
الصفحه ٢١٣ : ء ونحوه ، أو راجحا شرعا ، كضمّ قصد
الحمية في الصوم ، أم لا يبطل إلّا في المحرّم دون المباح فضلا عن الراجح
الصفحه ٢١٨ : به أحد ، فتعيّن الثاني.
اللهم إلّا أن
يقال بوجوب البناء ـ في مثل الفرض ـ على وقوعه امتثالا للأمر
الصفحه ٢٢٦ : ، وإلّا فلو قلنا بأنّ الرياء يطلق لغة
وعرفا على مطلق الفعل الذي يراد به إرادة الغير ، فيقيّد موضوع الحكم
الصفحه ٢٣٣ : ،
وعدم حصول الامتثال للأمر المتعلّق بالفرد الأفضل ، إلّا أنّ امتثال هذا الأمر
كامتثال أمره الغيري غير
الصفحه ٢٤٠ : الإجازة مؤخّرة عن السبب ، إلّا أنّها مقدّمة على المشروط ،
فلا محذور فيه ، ومن المعلوم أنّه لا يمكن ارتكاب
الصفحه ٢٤٥ : أثناء العمل ممّا لا
شاهد عليها ، لأنّ عموم الموصول لا يكون إلّا بمقدار قابليّة المحلّ.
ألا ترى أنّه
الصفحه ٢٥٢ :
وعدم الحاجة إلى اعتبار أمر زائد عليها : فلعدم توقّف الإطاعة إلّا عليها ، كما
عرفت فيما سبق ، فالبحث مع
الصفحه ٢٥٧ : الخلاف في تداخل
المسبّبات في مورد الاجتماع مجال ، إلّا أنّه أيضا بحسب الظاهر خارج من موضوع
مسألة التداخل
الصفحه ٢٥٨ :
الأوّل يكون الشكّ في تداخل الأسباب بمعنى عدم تأثيرها إلّا في مسبّب واحد ، وعلى
الثاني يكون الشكّ في تداخل
الصفحه ٢٥٩ : إكرامه ، إلى غير ذلك ، ومن المعلوم أنّه لا يعقل تعدّد
التكليف والاشتغال إلّا مع تعدّد المشتغل به ، فإذا
الصفحه ٢٦١ :
الأسباب الشرعيّة إلّا كالأسباب العقليّة ، فكما أنّه يمتنع عدم تحقّق
الطبيعة في الخارج في ضمن فردين