الصفحه ٤٥٧ : الأدلّة إلّا الإذن في امتثال الأمر بالوضوء حال الضرورة بهذا
الوضوء الناقص ، وأمّا كونه مؤثّرا في رفع الحدث
الصفحه ٤٥٨ : التطهير إلّا بعد تنجّز الأمر بشيء من غاياته
التي لا يمكن التوصّل إليها إلّا بالوضوء الناقص ، وإلّا فلو
الصفحه ٤٥٩ : الامتثال إيجادها في جزء يتوقّف حصولها في ذلك الجزء
على الوضوء الناقص ، يصحّ وضوؤه حينئذ ، وإلّا فلا ، لكونه
الصفحه ٤٦٠ : ـ فهو ، وإلّا فمقتضى
الاحتياط اللازم إعادة الوضوء بعد زوال السبب.
فنقول : ظاهر
جميع الأدلّة الدالّة
الصفحه ٩ : : جواز الدخول في الصلاة في الفرض المزبور ، لأنّ الشيء
لا يوصف بالمانعية إلّا أن يكون وجوده مؤثّرا في عدم
الصفحه ١٣ :
الوضوء إلّا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة» (٤).
وفي صحيحة
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال
الصفحه ٢٠ :
وعن الفقه
الرضوي : ولا يجب عليك الإعادة إلّا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها ، فإن
شككت في
الصفحه ٤٨ : فيه ،
وإلّا لكان العمل بالخبرين قويّا (٢). انتهى.
ولا يخفى عليك
أنّ طرح الخبرين بمجرّد اعتضاد النبوي
الصفحه ٥٤ :
حتى يغفر له» (٤).
وفيه : أنّ كون
الكنيف مستقبل القبلة لا يدلّ إلّا على نفي حرمة مثل هذا البناء وعدم
الصفحه ٦٠ : : «لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزئك من الاستنجاء
ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله
الصفحه ٦٥ :
اعتبرها شرطا للصلاة ونحوها إلّا بها ، وهذا لا يقتضي خروج ما عداها من المراتب عن
صدق النظافة عليها عرفا
الصفحه ٧٠ : منها إلّا
إرادة المتكلّم مثلي الباقي على الحشفة من البول.
وكيف كان فلا
إشكال في مفادها من هذه الجهة
الصفحه ٧١ :
قال : «يجزئ من البول أن تغسله بمثله» (١) إلّا أنّها ضعيفة سندا بالإرسال ، ودلالة بعدم معلومية
الصفحه ٧٢ : يلتفت إليه على تقدير سلامة الرواية عن المعارض ، وما يصلح
لمعارضتها ليس إلّا الرواية الاولى ، وقد عرفت
الصفحه ٨٢ : المطلقات بها ، وإلّا يتعيّن المصير إلى الحكم بكفاية الأحجار إلّا مع
التفاحش المخرج عن حدّ الاستنجاء الملتزم