الصفحه ٢٠٧ : إلّا توجّه الأمر بالصلاة في
حقّك لا غير؟ وليس هذا إلّا لكون فعل الوضوء مسقطا لأمره المتعلّق به ، وهذا
الصفحه ٢١٦ : عن كونه بديهيّا عندهم ، فضلا عن كونه إجماعيّا ، وتوقّف صدق الإطاعة عليه
، وعدم حصول قصد التقرّب إلّا
الصفحه ٢٢٩ : في هذا
الداعي الشخصي (٢) ـ لا يخلو عن نظر.
توضيحه : أنّه
لا يعقل المدخليّة إلّا أن يكون تصوّر رؤية
الصفحه ٢٥١ : معتدّ بها على المختار إلّا في
قصد الجزئيّة وعدمها ، والأمر فيه سهل ، إذ يكفي في جوازه المسامحة في دليله
الصفحه ٢٨٧ : فعلا
، إلّا أنّ محبوبيّته من حيث كونه محصّلا لهذا العنوان الراجح الذي تعلّق به أمر
استحبابي ، التي هي
الصفحه ٢٩٥ : فيما نحن فيه فلا ينصرف الإطلاق إلّا إلى إصبعي
نفس المكلّف ، إلّا أنّ الحدود لمّا كانت منزّلة على الخلقة
الصفحه ٢٩٧ : بالضرورة ، فلا يمكن حمل الأمر المتعلّق بمصاديقه المشتملة على
مزيّة راجحة على الاستحباب ، وإلّا للزم اجتماع
الصفحه ٣٧٣ : والكبريت أصلا ، بل لا يقصد إلّا الأمر بغسله بالمياه الموجودة عندهم ، إلّا
أنّ العقل بعد التأمّل وفرض
الصفحه ٣٨٢ : وجود النداوة في اليد واستغناؤها بما فيها عن
الاكتساب من غيرها ، فانسباقها إلى الذهن ليس إلّا كانسباق
الصفحه ٣٨٩ :
دليل نفي الحرج في باب الوضوء على النحو الذي استظهرناه من الرواية لا
تقتضي إلّا إيجاب ما يعدّ في
الصفحه ٤٠٧ : أنّه لو دلّ دليل الخارجي على أنّ الابتداء والانتهاء ممّا
لم يتعلّق به غرض الآمر ، بل المقصود ليس إلّا
الصفحه ٤٣٧ : عليهالسلام مع إطلاق سؤاله ممّا يؤيّد ما أشرنا إليه من عدم إمكان
التصرّف في عمومات الباب إلّا بمخصّص قويّ صريح
الصفحه ٤٣٩ :
رواية أبي الورد (١) نصّ في جوازه في الجملة ، وهذه الأخبار لا تنافيها إلّا
من حيث الإطلاق بعد حمل
الصفحه ٤٥١ : ـ زعم أنّ عمومات أخبار التقيّة لا تدلّ إلّا على وجوب
إظهار الموافقة لهم في العمل ، وأمّا كون المأتيّ به
الصفحه ٤٥٥ :
المتأخّرين ، وهو ظاهر كاشف اللثام. (وقيل : لا تجب إلّا لحدث) واختاره في المختلف والذكرى والدروس وجامع المقاصد