الصفحه ٥٩ : .
نعم ، لو قلنا
بأنّه من الشبهة المحصورة ، لا يجوز الإقدام على شيء من محتملاته إلّا إذا استلزم
الحرج
الصفحه ٧٩ : المحلّ لا يزول إلّا بالمبالغة
التامّة ، ومن صفته أنّه لو باشرته بيدك الرطبة لأحسست فيه لزوجة ولصوقة
الصفحه ٨٨ : ظهور ، إذ على تقدير جري القيد مجرى العادة لإيراد من اللفظ إلّا
ظاهره ، إلّا أنّ ظاهره ليس ممّا تعلّق به
الصفحه ١٢٠ : موسى الرضا عليهالسلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ، ونقشه : لا إله إلّا
الله ، فقال : «أكره ذلك له
الصفحه ١٢٦ : إلّا مع القصد ، كما ستعرف.
وقد اشتهر
الاستدلال على ذلك قبل الإجماع : بقوله تعالى «وَما أُمِرُوا إِلّا
الصفحه ١٣٦ :
وقوله عليهالسلام «لا عمل إلّا بنيّة» (١).
ويرد على
الجميع إجمالا : أنّه لو كان مفادها كما
الصفحه ١٣٧ :
بالإطاعة إلّا البعث والتحريك على الخروج من عهدة تلك الأوامر على حسب ما
كان العقل حاكما بوجوبه
الصفحه ١٣٩ : به ، كما هو المدّعى.
اللهم إلّا أن
يقال : إنّ قصر الغرض على ذلك ـ كما هو ظاهر الآية ـ يستلزم
الصفحه ١٥١ :
لأحدهما إلّا بالقصد (١) ، إذ ليس لما تنجّز في حقّه طلبه فعلا إلّا وجه واحد
وإن كان ذاته قابلة
الصفحه ١٥٣ : يعتبر في حصول الإطاعة إلّا تصوّر كون المأتيّ به مطلوبا ، وأمّا تصوّر
كونه على سبيل الحتم والإلزام أم على
الصفحه ١٦٢ :
المحتمل ، والخروج عن عهدة التكليف على تقدير ثبوته ، فالباعث له على الفعل
ليس إلّا إرادة الامتثال
الصفحه ١٦٦ : الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلّا
بهذا النحو ، فهو أقصى ما يمكن هناك من الامتثال
الصفحه ١٨٥ : بالعنوان الذي فيه المصلحة لا يكون هذا الأمر الوجوبي إلّا
توصّليّا ، إذ لم يتعلّق الغرض في أوامر الشارع إلّا
الصفحه ١٨٦ : للمصلحة الكامنة في الفعل ، فإن كانت لذاته
، فوجوبه نفسي ، وإلّا فغيري ، فعلى هذا لا يكون قصد امتثال الأمر
الصفحه ١٩٣ : (٣) من أنّ الوضوء في وقت اشتغال الذمّة بالواجب لا يكون
إلّا واجبا.
ولكن في
الاستظهار نظر ، إذ غاية ما