الصفحه ٤٢٨ : بعضه أصالة
، يجب عليه مسح ما بقي منه ، وإلّا فلا ، ووجهه ظاهر. (ويجب المسح
على بشرة القدمين) بإجماعنا
الصفحه ٤٣٣ : بمسح مقدّم الرأس ، إلّا أنّك خبير بأنّ
البحث عن كفاية مسح الشعر عن البشرة قليل الجدوى ، لأنّ الشعر
الصفحه ٤٣٤ : من إطلاق ذكر الحائل
أو إقحام لفظ البشرة في عبائر بعضهم!؟ مع أنّ الذهن لا يلتفت إليه إلّا بعد
التنبيه
الصفحه ٤٤٢ :
من الأخبار التي لا يمكن ارتكاب التقييد فيها بما إذا لم يتمكّن من إيجاد
صلاته في جميع وقتها إلّا في
الصفحه ٤٤٣ :
الإسلام بسنده عن أبي جعفر عليهالسلام «لا تصلّوا خلف ناصب ولا كرامة إلّا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا
الصفحه ٤٤٥ : عصرهم بحيث لم يبق منهم إلّا الأذلّون ،
لانصرافها عن مثل الفرض جزما.
والحاصل : أنّ
المستفاد من مجموع
الصفحه ٤٤٧ : ومن التيمّم ، إلّا أن يوجّه دلالتها بخبر عبد
الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٤٨ : على إطلاقها من الرواية
، قابلة للمنع ، فإن ثبت في المسألة إجماع فهو ، وإلّا فمقتضى الاحتياط اللازم
الصفحه ٤٥٣ : مقام التقيّة والضرورة إلّا لإخلالهما بماهيّة الوضوء
والحجّ الواجبين ، فتجويز التقيّة فيهما معناه رفع
الصفحه ٤٥٦ : الإجزاء ،
ولاستصحاب الصحّة ، ولما دلّ على أنّ «الوضوء لا ينقضه إلّا الحدث» (١) وارتفاع الضرورة ليس منه
الصفحه ٤٦٤ : ، فيترتّب عليه ما هو من آثاره ، إلّا أنّك
عرفت أنّ هذه الأدلّة العامّة لا تفي بإثبات هذا المعنى.
وإن أبيت
الصفحه ١٠ : أنّ الطهور فيها أعمّ ممّا هو قسيم للحدث الأكبر ، مع
أنّه لا مجال لتوهّم كونه أمرا وجوديّا ، وإلّا لوجب
الصفحه ١١ :
التعبير عن الأحداث في النصوص والفتاوي بالنواقض ، ومقتضاها : كون المنقوض
أمرا وجوديّا وإلّا لكان
الصفحه ١٢ : معتادا) ولو لم ينسدّ الطبيعي على المشهور ، بخلاف ما لو لم يصر
معتادا.
وعن بعض أنّه
لا ينقض إلّا مع
الصفحه ١٥ : أغلب فروضه مخالف للإجماع.
اللهمّ إلّا أن
يتشبّث في إثبات الناقضية في الأفراد الغير المتعارفة في موارد