وتقترن بها ما الحرفية فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء ، لا يقال «ليتما قام زيد» خلافا لابن أبى الربيع وطاهر القزوينى ، ويجوز حينئذ إعمالها لبقاء الاختصاص ، وإهمالها حملا على أخواتها ، ورووا بالوجهين قول النابغة :

ويحتمل أن الرفع على أن «ما» موصولة ، وأن الإشارة خبر لهو محذوفا ، أى ليت الذى هو هذا الحمام لنا ؛ فلا يدلّ حينئذ على الإهمال ، ولكنه احتمال مرجوح ، لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء فى صلة غير أىّ مع عدم طول الصلة قليل ، ويجوز «ليتما زيدا ألقاه» على الإعمال ، ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفسير.

(لعل) : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ، قال بعض أصحاب الفراء : وقد ينصبهما ، وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب وحكى «لعل أباك منطلقا» وتأويله عندنا على إضمار يوجد ، وعند الكسائى على إضمار يكون.

وقد مر أن عقيلا يخفضون بها المبتدأ كقوله :

وزعم الفارسى أنه لا دليل فى ذلك ؛ لأنه يحتمل أن الأصل «لعله لأبى المغوار منك جواب قريب» فحذف موصوف قريب ، وضمير الشأن ، ولام لعل الثانية تخفيفا ، وأدغم الأولى فى لام الجر ، ومن ثم كانت مكسورة ، ومن فتح فهو على لغة من يقول «المال لزيد» بالفتح ، وهذا تكلف كثير ، ولم يثبت تخفيف لعل ، ثم هو محجوج بنقل الأئمّة أن الجر بلعل لغة قوم بأعيانهم.

واعلم أن مجرور لعل فى موضع رفع بالابتداء لتنزيل لعل منزلة الجار الزائد نحو «بحسبك درهم» بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل ، وقوله «قريب» هو خبر ذلك المبتدأ ، ومثله «لولاى لكان كذا» على قول سيبويه إن لو لا جارة ،