إذ لا مجازاة هنا ضرورة».

والأكثر أن تكون جوابا لإن أو لو مقدرتين أو ظاهرتين ؛ فالأول كقوله :

وقول الحماسى :

فقوله «إذا لقام بنصرى» بدل من «لم تستبح» وبدل الجواب جواب ، والثانى نحو أن يقال : آتيك ، فتقول : «إذن أكرمك» أى : إن أتيتنى إذن أكرمك ، وقال الله تعالى : (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ، إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ ، وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) قال الفراء : حيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة ، إن لم تكن ظاهرة.

المسألة الثالثة : فى لفظها عند الوقف عليها ، والصحيح أن نونها تبدل ألفا ، تشبيها لها بتنوين المنصوب ، وقيل : يوقف بالنون ، لأنها كنون لن وإن ، روى عن المازنى والمبرد ، وينبنى على الخلاف فى الوقف عليها خلاف فى كتابتها ؛ فالجمهور يكتبونها بالألف ، وكذا رسمت فى المصاحف ، والمازنىّ والمبرد بالنون ، وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف ، وإلّا كتبت بالنون ؛ للفرق بينها وبين إذا ، وتبعه ابن خروف.

المسألة الرابعة : فى عملها ، وهو نصب المضارع ، بشرط تصديرها ، واستقباله ، واتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافية ، يقال : آتيك ، فتقول «إذن أكرمك» ولو قلت «أنا إذن» قلت «أكرمك» بالرفع ؛ لفوات التصدير ، فأما قوله :