الصفحه ٤٩١ :
هذا كله على
مذهب الجمهور ، الذاهبين إلى بناء ما اتصل به النون ، وأمّا على مذهب من قال :
الفعل باق
الصفحه ٥٠١ : ألف بقطع النظر عن حركة أوّله ، وذلك خاص بما الاستفهامية المجرورة
بكل من : إلى وعلى ، وحتى ، ويمكن أن
الصفحه ٦ : ، كعسى ، وشبهه ، فهو وارد على طرد حدّ الفعل ، أعني على
قولنا : كل فعل فهو مقترن ؛ والجواب عن الاعتراضات
الصفحه ٣١ : إلى
المقصود فنقول :
__________________
(١) ج ١ ص ٤٨٢.
(٢) جار الله
الزمخشري ممن تكرر ذكرهم في
الصفحه ٨٥ : في
أوله ؛ وقد جاء في الحديث أمر المخاطب باللام ، نحو : «لتزرّه ، ولو بشوكة» ، وفي
آخر : «لتقوموا إلى
الصفحه ٨٧ : » ، قالوا في قوله تعالى : (وإن كنتم في ريب ...) (١) : إنها بمعنى إذ ، لأن «إن» مفيدة للشك تعالى الله عنه
الصفحه ١١٠ :
فجاز وقوعه طلبية وإنشائية ، نحو : إن لقيت زيدا فأكرمه ، وإن دخلت الدار
فأنت حرّ ، ولبعده عن كلمة
الصفحه ١٢٤ : خصّصه من الأمر المضاف إلى شيء آخر ، وذلك كما يقول
الفقهاء : إن الماء المطلق يصح سلبه عن المضاف ، إذ يصح
الصفحه ١٥٨ : حذف
الفعل وجوبا ، كما إذا أضيف إلى الفاعل ، نحو : ظنّك زيدا قائما ، أي : ظنّ ظنا ،
فعند من قال
الصفحه ١٩٠ : يرشدك إلى أن الناقصة ، أيضا ، تامّة في المعنى ،
وفاعلها مصدر الخبر مضافا إلى الاسم ، فوزانهما وزان
الصفحه ٢٣١ : توطئة لصحة الإضافة إلى ذلك
المنصوب ، كما مرّ في الصفة المشبهة (٢) ، ولا يضاف أفعل إلى المتعجب منه
الصفحه ٢٤٦ : : ان «زيد» مبتدأ ، و : «نعم الرجل» خبره ، أي : زيد رجل
جيّد ، ولم يحتج إلى الضمير العائد إلى المبتدأ
الصفحه ٢٧٥ : تقصد كونه آخرها ضعفا ،
__________________
(١) تكررت الإشارة
إلى ضعف هذا التركيب ، ويغني عنه : ربما
الصفحه ٢٩٣ :
لا يتقدم عليه ناسخ ، ولزم الصّدر ؛
قوله : «محذوف
غالبا» ، إذا كان الكلام الذي ، ربّ جواب عنه
الصفحه ٢٩٤ :
قوله : «وتدخل
على مضمر» ، هذا الضمير نكرة كما مرّ في باب المعارف ؛
قوله : «مميّز
بنكرة ، إلى