الصفحه ٣١٢ : التي مدح
بها آل البيت ، ونسبة البيت إلى الكميت بن معروف نقلها الفراء عن الكسائي ؛
الصفحه ٣٧١ :
٨٥٧ ـ عبأت له رمحا طويلا وألة
كأن قبس يعلى
بها حين تشرع
الصفحه ٣٦٣ : المستنير ، ونقل البغدادي عن المبرد عن أبي عبيدة أن أبا حاتم السجستاني نسب
البيت الآخر إلى قطرب وقال انه هو
الصفحه ٤٠٥ : بعد
غيرهما من أسماء الاستفهام ، إذا كان الاستفهام بأم عن اسم داخل في عموم اسم
الاستفهام المتقدم ، وفي
الصفحه ٥٥ :
إليّ ؛ فهلّا
نفس ليلى شفيعها (٣)
ولنرجع إلى ذكر
المنصوب بعد «حتى» على مذهب البصريين :
قالوا
الصفحه ٤٣٣ : إحداهما عن الأخرى ؛
وإنما سمّيت
هذه الحروف زوائد ، لأنها قد تقع زائدة ، لا لأنها لا تقع إلا زائدة ، بل
الصفحه ٤٩ : كتاب نحو ، ولكنه لا يعرف
قائله ، وأورد مثله منسوبا إلى أبي ثروان نقلا عن الفراء وهو قوله :
أردت
الصفحه ١٦٧ :
فالجملة المعلق عنها في موضع مفعوله ، أي : عرفت هذا الأمر ، وإمّا أن يطلب
أكثر ، فتكون تلك الجملة
الصفحه ١٨٤ : يليها لفظة على ، وإلى ، ظاهرين
أو مقدّرين ، لأن الرجوع والانتقال من الأمور النسبيّة ، لا يفهم من دون
الصفحه ٢٢٥ : الشعراء ذا الرمة في قوله : إذا غيّر النأي ... البيت ، وقولهم (٢) : نراه قد برح ؛ حتى أدّى ذلك إلى أن غيّر
الصفحه ٤٠ : المضاف إليها ، فإن الظرف الواجب إضافته إلى الجملة يقطع عن
الإضافة لتضمنه معنى الشرط ، وذلك لأن كلمات
الصفحه ٢٠٩ : مبتدأ نحو : ضربت رجلا وهو راكب ، ولو كان
نكرة لصح وصفه ؛
والجواب عن
الردّ : أن الضمير إذا عاد إلى نكرة
الصفحه ٢٨٩ :
صاحب المغني (١) : إنما ذلك لأنه يضعف الفعل المتأخر من المفعول ، عن
العمل ، فيعمد بحرف الجر ، كقوله
الصفحه ٣١١ : ، اكتفاء بإحدى علامتي الاستقبال عن
الأخرى ، وقلّ خلوّ المضارع من اللام ، اكتفاء بالنون ، وقد جا
الصفحه ٣٤٥ :
وكذا إذا وليت
نحو : أوّل قولي ، وأوّل كلامي .. فالفتح على أن «قولي» مصدر مضاف إلى فاعله ،
وليس