الصفحه ٤٦٤ : ؛
والدليل عليه
قوله تعالى : (أَفَإِنْ مِتَّ
فَهُمُ الْخالِدُونَ)(١) ، والفاء في «فهم» لجواب الشرط ، وفي
الصفحه ٤٧٤ :
الضعيف في المعرف ، إلّا إذا كان غير معيّن ، ليكون في موضع الحال ، كما في :
الجمّاء الغفير ، وأمّا إذا
الصفحه ٤٨١ : : رمات المرأة ، لأن الحركة لأجل كلمة منفصلة ، ليست كجزء ما قبلها ، إذ
الظاهر ليس في الاتصال كالضمير
الصفحه ١٣ :
٦١٤ ـ حسب المحبّين في الدنيا عذابهم
تالله لا
عذّبتهم بعدها سقر
الصفحه ٣٧ :
أن تكون «لا» نهيا ، فينجزم الفعل إلا عند أبي علي ، كما تقدّم ؛
فإن وليت ما
فيه معنى القول
الصفحه ٧٣ :
أي يحل ولا
ينسب .. ، ولو لا أن ما بعد الفاء في البيتين منفي ، لما جاز الاستثناء ، لأن
الاستثنا
الصفحه ٩٤ : ، سواء وليها ، أو ، لا ؛ ونقل عن الأخفش أيضا ، في مثله ، أنه مبتدأ
، لكن العامل في المبتدأ عنده هو
الصفحه ١٢٠ :
على الاستئناف أو الحال ، أو الجزم ؛ وقوله تعالى : «فَاضْرِبْ لَهُمْ
طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً
الصفحه ١٤١ :
البصرة لاكرامك (١) ، وأما إذا اتفقت ، فقد ذكرنا حكمها في آخر أفعل
التفضيل (٢) ،
قوله : «وإلى
اثنين
الصفحه ١٥٠ : لتالك
الغير انقشاعا (١)
ولا يتصرّف في «تعلم»
بمعنى : اعلم ، فإذا قيل لك : تعلّم أن الأمر كذا
الصفحه ١٥١ : علمك إلى حالهم؟!
وقد تلحق «رأى»
الحلمية ، برأى العلمية ، في نصب المفعولين ، قال تعالى : (رَأَيْتُهُمْ
الصفحه ١٥٥ :
فلا فائدة في ذكرهما من دون المفعولين ، وأمّا مع القرينة ، فلا بأس
بحذفهما ، نحو : من يسمع يخل ، أي
الصفحه ١٧١ : المنصوبة الجزأين ، نحو : علمت أن
زيدا قائم ، ولا يجوز : أعطيت أنّ زيدا درهم ، وذلك لأن مفعولها في الحقيقة
الصفحه ٢٠١ :
ولم يجوّز ذلك
غيرهم ، نظرا إلى لفظ «ما» ، ولو لم يكن فيها معنى النفي ، لم يصر الكلام مثبتا
بمعنى
الصفحه ٢١٧ :
فعلى مذهب
الكوفيين ، إذا حذفت «أن» في الخبر ، مع قلة ذلك ، قلنا انها مقدّرة لقوّة الدلالة
عليه