الصفحه ٣٤٤ : الحقيقة
فالمعمول مجموع المستثنى منه والمستثنى فالمستحق للاعراب هو المجموع الا انه اجرى
على الجزء الاول منه
الصفحه ٣٦١ : بين
هذه الآية والآية السابقة فان المنكر فى الاولى تعلق اتخاذ الولى بغيره لا اتخاذ
الولى وفى الثانية
الصفحه ٣٦٢ : الهمزة لا الى الفعل كذا فى شرحه
للمفتاح (قوله
اى الله كاف) يعنى انكار النفى لا يكون مقصودا بالذات بل
الصفحه ٣٩٦ : آخره والحال انه مذكور فى شرحه للكشاف حيث
قال وحاصله انه عطف مجموع على مجموع بلا اعتبار عطف شئ من هذا
الصفحه ٤٢٠ : بالضرورة لا يستفاد من الدليل فقوله فى حواشى الشمسية
لتظهر دلالة اللفظ على الاول من الظهور بمعنى آشكار شدن
الصفحه ٤٤٢ :
عبارة الخ) حمل التعريف الاول على التسامح بجعل الجزء شرطا وفى شرح العقائد النسفية
حمل التعريف الثانى على
الصفحه ٤٥٨ : * اى ظهور كون المشبه به
اعرف بوجه الشبه وحينئذ صح كونه اعرف الخ من المجمل والمفصل* قال قدس سره والاول
الصفحه ٤٦٠ : انه لا بد منها فى
التشبيه الذى للتزيين والتشويه* قال قدس سره فلا ينافى الخ* لان الاول تصريح بما
علم
الصفحه ٤٦٢ : التشبيه وجهه اما منتزع من متعدد او لا تأمل لعل وجه
التأمل ان العبارة الاولى تدل على اعتبار الافراد
الصفحه ٥٣٠ : على الوجهين كناية من القسم الاول اعنى ما يكون المطلوب
بها غير صفة ولا نسبة ثم ان بيانه قدس سره انما
الصفحه ٣ : مجموع الاعتقاد والذكر وعمل الجوارح وان كان للاستغراق فمن
الاولى تبعيضية والثانية مبينة لشئ لا لما يجب اذ
الصفحه ٣٤ : الادغام فى الكلمتين والتقاء
الساكنين فيهما ليس من قواعد الصرف كما نص عليه الشيخ الرضى فى شرح الشافية
الصفحه ٧٢ : فلا بد ان يكون موضوعات المسائل راجعة اليه والاحوال ليست كذلك (٤) واما ما ذكره الشارح رحمه الله فى شرح
الصفحه ٨٧ : يريد هذا المذهب انتهى اقول وبالله التوفيق فى الجواب
عن الاول ان العلامة رحمه الله لم يجعل الحكم اشارة
الصفحه ١٠٢ :
ذلك (قوله
قال الشيخ فى دلائل الاعجاز اكثر مواقع الخ) قال فى شرح المفتاح ذكر الشيخ عبد القاهر انما