والنقصان وانما قال مزيد لان للاستفهام مطلقا اختصاصا بالفعل (قوله اما اقتضاء الثانى الخ) قيل فيه بحث لان كونها مخصصة للمضارع بالاستقبال لا يقتضى مزيد الاختصاص وانما يقتضيه لو كان المخصص مختصا بالمضارع والجواب ان المراد بمزيد الاختصاص زيادة الارتباط ولا شك انها لما كانت مخصصة للمضارع بالاستقبال كان لها مزيد ارتباط بالفعل من الاسم حيث تخصص الفعل بالاستقبال دون الاسم* قال قدس سره يطلب من علوم اخر* المراد بالعلوم الاخر ما ليس من جنس العربية وسائر العلوم النقلية بل من العلوم العقلية كالكلام والاقسام الحكمية من الالهية والطبيعية وليس بلازم ان يكون ذلك مطلبا او مسئلة من كل منها بل يكفى ان يكون مسئلة من احدها او يكون ما يفتقر اليه فى تحققه مبينا فيها كلها او بعضها مجتمعا او متفرقا كذا فى شرح المفتاح للشارح رحمه الله تعالى* قال قدس سره توجه النفى الى الوصف* اى الى اوصاف زيد* قال قدس سره بعد علمك* متعلق بقوله متى قلت وحين لا نزاع متعلق بقوله تناولهما النفى اى تناول النفى المنجم والشاعر لا الاوصاف الاخر حين لا نزاع بين المخاطب والمتكلم فيها وانما النزاع فى كونه شاعرا او منجما* قال قدس سره توجه اى النفى الى ثبوت الوصف للمدعى له* اى للذى ادعى ثبوت الوصف له ان عاما اى ان كان المدعى عاما وان كان خاصا توجه النفى اليه فى الحالتين كذلك اى كما ادعى للمدعى له يعنى يتناول النفى ثبوت الوصف للمدعى له كما ادعى اى ان ادعى عاما تناوله على عمومه وان ادعى خاصا تناوله على خصوصه* قال قدس سره ولاستدعائه* عطف على قوله ولكون هل* قال قدس سره ولما يحتمل ذلك* اى المضارع دون الماضى وانت تعلم فى موقع الحال او اعتراض بين قوله ولكون هل وما عطف عليه وبين قوله استلزام وذلك اشارة الى ما يفهم من قوله ولكون هل ولاستدعائه اى لكون هل متصفا بالصفتين المذكورتين استلزم ذلك الاتصاف مزيد اختصاص لهل دون الهمزة بالشئ الذى زمانيته اظهر (قوله فظاهر) فيه تعريض للسكاكى رحمه الله تعالى بانه تعرض لبيان ما هو ظاهر بما لا حاجة اليه وقصر فى بيان ما هو اخفى اعنى اقتضاء الثانى لذلك (قوله انما يتوجهان الى الصفات) اى الامور القائمة بالغير وانما لم يفسرها لاشتهارها بهذا المعنى وتقدم ذكره فى القصر حيث قال والمراد الصفة المعنوية اى المعنى القائم بالغير (قوله التى هى مدلولات الافعال) لان مدلولاتها الاحداث القائمة بالفاعل لان النسبة الى الفاعل بطريق القيام جزء مفهوم الفعل (قوله من حيث