الصفحه ٢٨٨ :
اصلا لا بخصوصه ولا بوجه ما ولا شك ان عدم معرفة المخاطب للمحكوم عليه
بالعنوان الذى جعل مرآة لاحضاره
الصفحه ٣١٣ :
ان ذكر فعل المشية والارادة بناء على كثرة حذف المفعول فيهما لا للتخصيص
بان يكون الكاف للتبيين
الصفحه ٣١٧ :
والانشائية
(قوله
لا يخلو من تكلف) بان يأول بزيد يستحق ان يقال فيه اكرم او يطلب له الاكرام والاستحقاق او
الطلب
الصفحه ٣٢٤ :
تعلقه لا بخصوصه فانه يصح التعليل كما ذكر صاحب الكشاف فى قوله تعالى (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكا
الصفحه ٣٣١ : تخصيص هذا الشرط بقصر الموصوف على الصفة اذ لا يتصور
التنافى فى الموصوفات فلا حاجة الى الاشتراط فلا يرد ان
الصفحه ٣٤٢ : ان انما يجئ لخبر من شانه ان لا يجهله المخاطب ولا ينكره حتى ان انكاره
يزول بادنى تنبيه لانه لا يضر
الصفحه ٣٦٩ : يستلزم وجوده وجوده لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه
من غير سببيته ويستعمل فى شرط شبيه بالسبب من حيث انه
الصفحه ٣٨٧ : الواقعة
اخبارا لا يجوز* قال قدس سره وهو ان يكون قبل الجملة الخ* ظاهره يدل على انه اذا
كان قبل الجملة
الصفحه ٤١١ : ابن مالك هذه دعوى لا بقوم عليها حجة لان الاصل عدم التقدير ولان وجود
قد مع الفعل المشار اليه لا يزيده
الصفحه ٤٢٣ :
كما وقع فى التعليم الاول وتعريفه بما لا يراد بجزئه جزء معناه فى المآل
واحد ان اللفظ بنفسه لا يدل
الصفحه ٤٤١ : الشجاعة لانه لا
يصلح شئ منها ان يكون وجه شبه (قوله
فالمراد المعنى الذى له مزيد الخ) اراد بالمعنى ما يقابل
الصفحه ٤٦٧ : بان ظهور وجه الشبه فى نفسه لا يقتضى ان يكون ثبوته
للطرفين ظاهرا فلا يكون التشبيه قريبا لجواز خفا
الصفحه ٤٧٦ :
الوضعين على الآخر لا ينافى ان يكون تعيينه للدلالة على كل منهما بنفسه يعنى ان
مقتضى الدلالة على واحد معين
الصفحه ٤٧٧ : الخ) فيه اشارة الى ان القرينة فى المشترك لتخصيصه باحد الوضعين وترجيح احدهما
على الآخر لا لدلالته فانه
الصفحه ٤٨١ : اطلق
بعلاقة العلة الفاعلية فهى داخلة فى السببية (قوله لا يغنى شيئا) اى لا ينفع شيئا من النفع (قوله كانه