الصفحه ٢٣٠ : التغاير فى المعبر عنه
والا لم يكن الالتفات فى شئ من الصور الست (قوله نحو يا زيد قم) اى فيما اذا عبر او لا
الصفحه ٢٣١ : للعقاب الا ترى انه وقع لم ترقد بالتذكير وبات تامة بمعنى اقام ليلا ونزل به
نام او لم بنم فلا ينافى لم ترقد
الصفحه ٢٣٤ : القوم
ايضا والا لم يتحقق النكتة العامة للالتفات ولان عدم اتحاد المتلقى فى قول جرير
غير معلوم بل الظاهر
الصفحه ٢٣٥ : التخصيص اى التخصيص بهذا الطريق وليس صلة للتخصيص والا لزم
تخصيص المخصص (قوله
ليتلاءم الكلام) ان يكون كل
الصفحه ٢٣٧ : الا انه التزامى وهذا القدر من التصرف لا
يقتضى كون ارجاع الضمير الى الغير المترقب سهوا ظاهرا (قوله
الصفحه ٢٤٣ :
وهو الظاهر لئلا يلزم الفصل والخذف وما ذكره من المعنى فانه لا يتمشى الا اذا اخرج
الكلام على خلاف مقتضى
الصفحه ٢٤٧ : تقدر على
ايقاع مفرد مقام الجملة فهى منقطعة وان لم تقدر على ذلك فان كان بينهما تناسب فهى
متصلة والا يجوز
الصفحه ٢٤٩ : الهمزة والفعل مسلم الثبوت كما
يدل عليه اسم الاشارة فكان مقتضى الظاهر ان يقال بل كبيرهم الا انه قصد
الصفحه ٢٥١ : قدس سره وهو ظاهر* لما عرفت ان
التابع من حيث انه تابع لا يتقدم على المتبوع فضلا عن عامله الا فى المعطوف
الصفحه ٢٥٢ :
بسببى) لعدم كونه
جملية والمسند السببى جملة
(قوله
والا لكان المناسب) قد اورد فى الفعلى ابو زيد منطلق
الصفحه ٢٥٣ : ولم يكن ذلك ظاهرا
فى قولك فى الدار زيد اراد تقديره بما يكون ثبوته للمسند اليه ثبوتا حقيقيا الا
انه قدر
الصفحه ٢٥٤ : الخ) كان الظاهر مع الحكم يثبوته للذى بنى عليه الا انه زاد لفظ عليه للاشارة
الى ان كل جزء من اجزا
الصفحه ٢٥٥ : والا لزم اخذ المحدود فى الحد
بل الى مطلق المسند فلا يرد ما قيل تبادر التغاير على هذا التأويل مع ان كلام
الصفحه ٢٥٩ : الا انه ليس قيدا للفعل فلا يكون
داخلا فى الفعل فى قوله واما تقييد الفعل فهو مستثنى من الحكم الذى هو
الصفحه ٢٦٢ : وقوع الشرط الذى هو انتفاء ابوتك
له مع انه جازم بانك اب له عالم بتحققه الا انه لا يجرى على موجب علمه من