الصفحه ٢٩٦ : الذى يلزم الايقاع اعنى
الوقوع اذ الثبوت الذى يعتبر بين المبتدأ والخبر اعنى النسبة الحكمية حاصل فى اين
الصفحه ٣٧٢ :
اشار بذلك الى ان جميع احوال المسند اليه فى الخبر جار ههنا (قوله وكذا المسند
اسم الخ) ترك الحذف
الصفحه ٦١ : انه
يلزم ان يكون الكل مختلفا اقتصارا على الاقل كما فى قوله تعالى (يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ
الصفحه ٢٣٢ : والايصال على قول من يجعل ذلك قياسا (قوله فيصح ان الخ) فهلا حملت كلام الكشاف على ذلك لئلا يكون مخالفا لما
الصفحه ٤٥٧ : عموم الاتمية والاعرفية لجميع الصور فيكون مخالفا للمفصل والاظهر ان يقال
ان فى هذا الكلام دلالة على ان
الصفحه ١٠٢ : ان يكون كلامه
محصوصا بان لكونه علما فى التأكيد مفيدا لغايته وان الاكتفاء بذكر صالح بدون التأكيد
ليظهر
الصفحه ١٤٢ : تفصيل لكونه مركبا من امرين وتحقيق له لان
الكناية كدعوى الشى بالبينة وليس المراد انه تفصيل وبيان له حتى
الصفحه ٥٤٦ : يقوله العم ويحتمل ان يكون على صيغة اسم الفاعل من
التخييل اى القوة المخيلة وقيل انهما من الصدق والكذب
الصفحه ٣٦ : (قوله ان يكون الخ) فانه اذا كان التأليف مخالفا للقانون المشتهر وغير
المشتهر كان فاسدا لا ضعيفا
(قوله
الصفحه ٢٨٠ : خيرا فيه) وان كان خيرا له فلا يكون مخالفا لما هو المشهور ان من النعمة ان لا تقدر*
قال قدس سره فيه بحث
الصفحه ٦٢ : المقصود تعيين مرتبة الاعجاز فى نفسه لا
بيان ما يصدق عليه وبهذا ظهر ان تقدير الخبر لقوله ما يقرب منه وجعله
الصفحه ٢٠١ :
بحصوله له والا وجه ما قال الكاشى اراد ان موصوفية المسند اليه بمضمون
الخبر هو المطلوب دون وصفية
الصفحه ١٠١ : ايقاعها وانتزاعها والجواب ان
النسبة الحكمية هى النسبة التامة الخبرية اعنى النسبة المشعرة بالوقوع واللاوقوع
الصفحه ٤٣٨ : فى الوضوح اصلا فى الوضوح والاصل فى الوضوح
فرعا وهو غير جائز فاندفع ما قيل ان المشبه به يجب ان يكون
الصفحه ١٧٥ :
لبيان فائدة قيد عند الجمهور ولكونه خلاف القياس لعدم اعتبار التعدد فى
الموصوف واما ما ذكره فيما سبق