الصفحه ٣٤ : من قوانين النحو لكونه من حيث
التركيب وكذا نحو من ابنك بحث فيه عن احوال الهمزة من حيث انها تسقط فى
الصفحه ٨ : او خبر بعد خبر تكلف (قوله بل على الخ) اى بل هو مبنى على هذا ولا يقدر منصوبا على انه خبر ليس
لانه يلزم
الصفحه ١٥٤ : غير موضوع للمجموع او المقيد وما قيل ان المعنى الحقيقى لا يكون
مقصودا فى الكناية وان مناط الفائدة
الصفحه ٤٥٥ : التشبيه لكونه اهم ولما كان
التشبيه بمنزلة القياس فى ابتناء شئ على آخر كان الوجه ان يكون الغرض منه عائدا
الصفحه ١١١ :
اصلية* كما مر سابقا منقولا عن الشيخ ان المعانى الاول مطروحة فى الطريق وان
الكلام الذى ليس له معنى ثان
الصفحه ٢٥٣ : الله تعالى
لجوابه الثانى انهم ذكروا ان الخبر اذا كان فعلا للمبتدأ مثل زيد قام لم يصح
تقديمه واجاب
الصفحه ٢٢٧ : حذف فيه والمناسب
لمقصود الشاعر من وصف الممدوح بكونه كريم الطرفين وما قيل ان جدك خبر ابو موسى
بزيادة
الصفحه ٤٢٩ : له اللفظ ولا
ينتقل الذهن من الموضوع له اليه بل الامر بالعكس فعلم من كلامه ان القوم مصرحون
بالتبعية
الصفحه ٥٦٢ :
من ان
المدلول الخبر الوقوع واللا وقوع مأول بالايقاع
١٩١
الفرق بين
الصفحه ٣٥١ : (قوله من ان اعتبار
التقديم الى آخره) يعنى ان هل والهمزة انما يدخلان على الجملة الخبرية فلا بد من صحتها
الصفحه ١٢١ : لان اثباته مجاز لانا لا
نسلم ان اثباته الذى ورد عليه النفى مجاز فانه ورد على اثبات الربح لنفس التجارة
الصفحه ٣٩٩ : الجمهور على ان
ثلاثة خبر مقدم على المبتدأ والاليق بالمعنى والاغلق بالقلب انها مبتدأ محذوف
الخبر اى لنا او
الصفحه ٤١٢ : المفرد (قوله يبين ذلك) اى كون جاءنى زيد وهو فارس خبيثا (قوله فكذا الخبر
والنعت) يعنى ان الاصل
فى الخبر
الصفحه ٣٧٦ : المسكوت فهو جار فى جميع الصور فلذا قال والاحسن* قال قدس سره
ضرورة ان الامور الخ* يعنى ان مدلوله الخبر هو
الصفحه ٩٢ : ينفيه وهو انهم اتفقوا على حصر مدلول الخبر فى
الحكم وعلى نفى كون مدلوله الثبوت ومعلوم انه لا يكون المقصود