الصفحه ٤٨١ :
اللزوم بالمعنى الذى مر فى المقدمة وهو ان يكون المعنى الخارجى بحيث يلزم من حصول
الموضوع له فى الذهن حصوله
الصفحه ٢٠٤ : المحال فلا
فرق لا ان يقال ان النكرة الواقعة فى سياق النفى موضوعة بالوضع النوعى للعموم كما
صرح به فى
الصفحه ٢٥٧ : ان يكون لفظ الفعل مفيدا له ما لم ينضم اليه ان التجدد
لازم بين للزمان وتجدد الكل لازم بين لتجدد الجز
الصفحه ٥٠١ : عليه بشئ (قوله
ثم استعمل فى العداوة الخ) اى فى ترتب العداوة والحزن الذى كان حقه ان يستعمل فى
ترتب العلة
الصفحه ٨١ : ان الجواب الثانى اعنى قوله وايضا الخ مبناه تسليم
اتحاد الخبر فالجواب بجواز تعدد الخبر غير صحيح لان
الصفحه ١٤٤ : الحاشية اراد بالذات
المعنى المستقل بالمفهومية الذى يصلح ان يحكم عليه وبه وهو معنى الاسم فقط فان
معنى الفعل
الصفحه ٢٢٢ :
الموجبة المهملة المدولة المحمول فى قوة السالبة الجزئية وما قيل ان الضمير
الراجع الى النكرة نكرة
الصفحه ٣٦٤ : بالاشتراك
توقف فى انه مشترك معنوى او لفظى اذ لم يقل به احد بل معناه انه توقف فى انها
موضوعة للقدر المشترك او
الصفحه ٢٦٨ :
فعلنا الخ) فانه لمثنى المتكلم ومجموعه فلا بد من اعتبار كل واحد من آحاده متكلما فما
قالوا من انه موضوع
الصفحه ٤٩٨ : للمعنى الجزئى مع احتياجه الى اعتبار الوضع العام الذى لا
دليل عليه واما الاستعمال فى الجزئيات فقد عرفت انه
الصفحه ٨٦ : الذى يعتقد انه مطابق
للواقع فيتحقق مطابقة الخبر بالاعتقاد بحكم الخبر ايضا قيل ان اعتقاد المطابقة
يستلزم
الصفحه ١٦٤ : ومفهوم المسمى)
عطف تفسيرى
للحقيقة للتنبيه على ان ليس المراد بالحقيقة ههنا المعنى المشهور اى الماهية
الصفحه ٣٩١ : على التعقيب فكيف تدخل على السبب الذى
هو مقدم على المسبب قلت باعتبار انه متأخر عنه فى الذكر عند بيان
الصفحه ٦ : واجاب بانه تعريف الجنس للاشارة الى الماهية
المعلومة للمخاطب من حيث هى كما فى العراك الا انه فيه للجنس
الصفحه ٣٦٨ :
فى الشرط* قال قدس سره وهذا* اى الطلب متلبس بمخالفة الخبر قان الخبر لا
يلزم ان يكون لغرض غير مدلوله