الصفحه ٢٧١ : اعتبر الطلب
باعتبار وصف كان مأولا بالخبر هذا والجواب ان كلم المجازاة موضوعة للتعليق فى شرح
التسهيل ادوات
الصفحه ٣ : بالفواضل سواء اى سيان وما قاله الرضى والذى يظهر لى ان سواء فى
مثله خبر مبتدأ محذوف تقديره الامر ان سواء ثم
الصفحه ٢١٦ : وهو ان ليس فيه كمال التقوى
وكلاهما ليس بشئ لان الواو بمعنى مع كثير فى الكلام الا انه لكونه مجازا يحتاج
الصفحه ٥٠٧ : قياس ما عرف الخ* اشارة الى ان
قول صاحب الكشف الذى مر سابقا اذا الكناية لا تنافى ارادة الحقيقة ليس معناه
الصفحه ٤٩ :
فما قيل المراد مفردا ينقسم الى قسمين فلا يرد ان كونه مفردا غير فعل يكون
فى المسند اليه ايضا ليس
الصفحه ٢٦٤ : المطلقة ظهر فساد الوجه الذى ذكره الترمذى فى بيان كون
العهد اقضى لحق البلاغة لكونه مبنيا على ارادة الحصة
الصفحه ٤٠ :
ترى فافهم والسلامات الفرح والسرور الذى هو اثر المسرة منه
(٧) لان المستفاد منه
انه لا ينتقل الى
الصفحه ١٤٧ : القائم مقام الشرط المحذوف يجب ان يكون من اجزاء الجزاء
ما هو ملزوم فى الزهن والتعريف ليس ملزوما لكونه
الصفحه ٥٣٠ : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) القول بكونه مجازا بالنقصان مقابلا لكونه مجازا بذكر
المحل وارادة الحال وقال انه على
الصفحه ٢٧٤ : على وجه الكشاف لانه لم يتعرض لكونه معطوفا
على جواب الشرط ثم ان ودادتهم للكفر اذا كان قبل كل ما يريدونه
الصفحه ١٠٥ :
لا يخفى كونه خلاف الظاهر اللهم الا ان يدعى ظهوره بالنسبة الى ما قاله
الشارح رحمه الله بناء على ان
الصفحه ٢٧ : اللفظ فى الخارج فكيف يقال انها نفس الخلوص الذى
يتصف به فى العقل نعم ان هذا السلب لازم له فانه اذا اتصف
الصفحه ٣٨٣ : منزلة بدل الكل ولذا قال
الشارح رحمه الله تعالى فى شرح المفتاح وتبعه السيد ان الجملة الثانية فى قوله
الصفحه ١٩٨ :
الا لتخصيص المسند بالمسند اليه او لتأكيد الحكم على الوجه الذى افاده
الكلام ولا يستعمل لقصر المسند
الصفحه ٤٥٨ :
الخ* هذا صريح فى المفصل واما المجمل فالظاهر منه انه يعتبر فيه الاعرفية
والاتمية فالمراد بقوله يظهر