الصفحه ١٨٠ : الذى كان يحتمله بدون الوصف هذا ما اختاره الشارح رحمه الله تعالى فى شرح
كلام المفتاح وتبع العلامة فى ذلك
الصفحه ١٨٧ : العقلى على ما يدل عليه عبارة المفتاح فلا بد من ذكره بل مقصوده انه
يمكن الاكتفاء بذكر التجوز بان يراد
الصفحه ٢٣٦ :
ان يخاطب العبد ذلك الحقيق ولا تفهم منه نكتة الخطاب الذى وقع فى كلامه
تعالى فلا بد من ضم مقدمة وهى
الصفحه ٢٥٤ : الخ) كان الظاهر مع الحكم يثبوته للذى بنى عليه الا انه زاد لفظ عليه للاشارة
الى ان كل جزء من اجزا
الصفحه ٢٨٨ : يوجب امتناع الحكم عليه فلظهور اندفاع هذا البحث
لم يتعرض الشارح رحمه الله له* قال قدس سره فى المعنى* لا
الصفحه ٢٩٩ :
بالشرط
(قوله
لان اصل الخ) لكونه حدثا فلا بد له من الفاعل والمفعول والزمان والمكان (٧) والعلة (قوله ثبت
الصفحه ٣٥٥ : واضطرارا كذا فى شرح الاشارات وحكمة الاشراق (قوله بين ما التى
لشرح الاسم) اى يطلب به معنى الاسم على ما فى
الصفحه ٣٧٩ : الفصل بين
الجملتين مطلقا وعدم ايجابه للفصل فيما له محل من الاعراب لكونه فى حكم المفرد*
قال قدس سره لكن
الصفحه ٣٨٩ : كالمنقطعة عنه بناء على تباين
جهتى الاتصال فلا بد من تنزيلها منزلة السؤال ليكون كالمتصلة والسكاكى رحمه الله
الصفحه ٤٥٧ : بد فيما يكون للتزيين الخ) وكذا فيما يكون لبيان الحال والمقدار والامكان ليكون
الدليل مطابقا للمدعى الا
الصفحه ٤٦٠ : انه لا بد منها فى
التشبيه الذى للتزيين والتشويه* قال قدس سره فلا ينافى الخ* لان الاول تصريح بما
علم
الصفحه ٤٨٩ :
والكذب فى الحكم فلا اشتباه بينهما حتى يحتاج الى الفرق (قوله وزعم صاحب الخ)
الاظهر عندى ان
الصفحه ٥١٧ : كاف فى ذلك وفى المفرد لا بد من ملاحظة الطرفين قصدا ولا يدل
لفظ المثل عليه اصلا فالفرق بين التشبيه
الصفحه ٥٢٥ : الراجع عند
الاصحاب الى حكم للكلمة على ما سبق من انه ينبغى ان لا يعد فى المجاز اجعل المجاز
كله لغويا
الصفحه ٢٠ :
عطف الانشاء على الاخبار منعه البيانيون وجمهور النحاة وجوزه الصغار كما
فصله فى مغنى اللبيب فلا بد