الصفحه ٣٠٦ : لا بد فى
الجملة الواقعة خبرا من عائد والضمير انما يصير عائدا بعد رجوعه الى المبتدأ مدفوع
بان الواجب
الصفحه ٣٨٧ : يصار الى كونه فى حكم المفرد اذا
دل عليه الدليل على ان الشيخ عبد القاهر نص بان ترك العطف بين الجمل
الصفحه ٤٠٣ : انه ان
اراد من حيث انهما مفهومان اى حاصلان فى الذهن لا يصح الحكم بالتضاد لان المفهوم
من حيث انه مفهوم
الصفحه ٤٨٥ : عنه مسلما او المقصود الحكم بالاتحاد كما ان فى رأيت اسدا يرمى تشبيه الرجل
الشجاع بالاسد مفروغ عنه
الصفحه ٤٩٩ :
والحكم الثانى مدلول الجملة الكبرى فذكر ابوه حينئذ لتقييد المسند* قال قدس
سره صريحا* اى مقصودا
الصفحه ٥١٢ : المراد بالغلط الخطاء فى اللغة
قصدا وانه لا بد ان يكون معه قرينة والا لما فهم كونه غلطا وقد مر ان نصب
الصفحه ٥٢٩ : استثنى
فيه نقيض التالى هكذا لو كان له مثل لكان هو مثل مثله لكنه ليس مثلا لمثله فلا بد
من بيان بطلان
الصفحه ٥٣١ : السلف قسموا المجاز الى لغوى وعقلى والمجاز اللغوى الى
ما فى حكم الكلمة والى ما فى معناها وما فى معنى
الصفحه ٣ : المذكور بعده لانه مجرد عن النسبة
والزمان فحكمه حكم المصدر والهمزة مقدرة لان ام المتصلة لا تستعمل بدونها
الصفحه ١٦ : الموصول والصلة كشئ واحد لا يصير احدهما جزأ من
الكلام بدون الاخر فبينهما ترتيب لازم وهو ان تكون الصلة بعده
الصفحه ١٩ : بدون الواو كانت ظاهرة فى الاستيناف (٧) ولو اورد مع الواو كانت ظاهرة فى العطف (٢) لكن هذا لا يدفع
الصفحه ٦٤ : الذاتى (قوله
مرجع الصدق الخ) اى صدق المخبر لا الخبر لان صدقه عبارة عن كونه بحيث يطابق حكمه الواقع فلا
يرد
الصفحه ٧٢ : فلا بد ان يكون موضوعات المسائل راجعة اليه والاحوال ليست كذلك (٤) واما ما ذكره الشارح رحمه الله فى شرح
الصفحه ٨٢ :
مدلول الخبر الحكم بمعنى الايقاع ولانتزاع او بمعنى الوقوع واللاوقوع لفظى اذا
لوقوع واللاقوع من حيث انهما
الصفحه ١٣٢ : بالاستحالة العقلية ما ذكر
لا هذا لان حكم العقل بشرط التخلية بالاستحالة لا يصير قرينة على المجاز لجواز
انتفا