الصفحه ١٤٧ : ازداد الحكم
بعدا) بالنسبة الى
الحكم على الشائع بالشائع فلا يرد ما قيل انه قد يكون المسند من اللوازم
الصفحه ١٦٧ : رحمه
الله تعالى فلا بد ان يقال ان ذكر اللغة بطريق التمثيل والمراد بحسب اللغة او
الشرع او الاصطلاح اعم
الصفحه ٢٣٨ :
المختار يفعل ما يشاء ولانه معلوم انه حكيم لا يفعل شيئا بدون حكمة بالغة (قوله لانهم الخ) الصواب لانه لا
الصفحه ٣٩٠ : كونه كالجارى عليه من غير حاجة الى التنزيل (قوله عن سبب الحكم
مطلقا) بان يكون
التصديق بوجود السبب حاصلا
الصفحه ٤٨٢ : اولا حق) اذ لو اتصف كما فى زمان الحكم لم يكن مجازا بحسب الكون ار الاول بل حقيقة
او مجازا باعتبار آخر
الصفحه ٤٨٨ :
من ذهب الى انه مجاز حكمى وادعى ان المراد بالاسد هو الاسد الحقيقى وما نسب
اليه ليس منسوبا اليه
الصفحه ٥٥٦ : لا بد فيه من اختلاف الحكمين ايجابا وسلبا ولا
اختلاف ههنا وانما يفيد التأكيد لكونه فى صورة الاستثنا
الصفحه ٥٤ : ظاهر فى الاتحاد بناء على ما
قالوا من ان الاضافة كاللام اذا لم تكن للعهد فان كان الحكم باعتبار التحقق
الصفحه ٧١ :
ايضا
(قوله
ان اريد الخ) يعنى ان الاحوال جمع مضاف وحكمه حكم الجمع المعرف فى احتمالاته الاربعة
فاما
الصفحه ١٠٦ : كان بحرف الجر كثيرا فهو لازم وما ورد بدونه فهو على نزع الخافض واذا
كان استعماله بدون حرف الجر كثيرا
الصفحه ١١٧ : يستلزم الاعتقاد
بذلك الحكم فلا يمكن علم المخاطب بان المتكلم عالم بانه لم يجئ بدون علمه بانه لم
يجئ (قوله
الصفحه ١٥٦ : قولنا
مصاحبنا رجل عالم فلا بد من امر آخر مرجح فليس بشئ لان طريق الاضافة غير طريق
الموصولية لان الاول
الصفحه ٢٣٠ :
الكلام لا على مقتضى الظاهر
(قوله
نحو انا زيد وانت عمرو) اى فيما اذا حكم بالاسم الظاهر على ضمير المتكلم او
الصفحه ٢٣٥ : افاد اختصاص كل التفات والمراد كل نوع من الانواع الستة فلا ينافى جزئية
الحكم المستفادة من كلمة قد
(قوله
الصفحه ٢٩٣ : لما اعتقد
المخاطب الشركة او القلب او التردد وليس مراده انه لا بد ان يعتقد المخاطب العموم
والشركة حتى