الصفحه ١٣٨ : ) ويلاحظ فى الحكم عليه بانه صائم من حيث اتحاده بالخاص لا
من حيث اتصافه بالصوم لئلا يلغو الحكم وقيل ان
الصفحه ٣٥٣ : بالغير من حيث انها قائمة بالغير اى قيامها ولظهور هذا الحكم لم يتعرض
لبيانه واذا كان تلك الامور القائمة
الصفحه ٢١٢ : يصح
الحكم عليه بدون اعتبار التقديم والتأخير نحو بقرة تكلم وكوكب انقض الساعة و (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
الصفحه ٢٥٢ : بد من الحكم بثبوت الخ (قوله ومما ذكره الخ)
غرض الفاضل من
هذا الكلام ادخال منطلق فى زيد منطلق ابوه فى
الصفحه ٣٤٠ :
قصر قلب من غير تنزيل وفيه ان القصر لا بد ان يشتمل على حكمين وليس هناك
الا حكم واحد اثبات الرسالة
الصفحه ٣٧٧ : ليس الا لنفس استهزائهم وليس للاخبار المذكور مدخل فيه بدليل انه لو تحقق
القول المذكور بدون الاستهزا
الصفحه ٨٨ : الافتاء من قضى نحبه مات وضربه فقضى عليه اى قتله او من قضى
حاجته ويجوز ان يكون من قضاء حكمه ويحتمل ان يكون
الصفحه ١٤٤ : الضمائر كلها نكرات الخ* لا يخفى عليك ان النكرة المختصة بوصف او حكم
لا تخرج عن كونها نكرة وان قل شيوعها فان
الصفحه ٢١٣ : (قوله عنده يدل الخ) فيه ان كون التقييد بالوصف مفيدا عنده لنفى الحكم عما
عداه لا يصحح الحصر الواقع فى
الصفحه ٣٤٥ :
يجوز النصب لان المستثنى منه فيه فى حكم غير المذكور لعدم جواز اظهاره وانصراف
العامل نظرا الى الظاهر حيث
الصفحه ٣٨٠ : عليها لما ذكره فى حواشى شرحه للمفتاح من ان
المحكوم عليه حقيقة لا بد ان يكون مفهوما مستقلا ملحوظا فى نفسه
الصفحه ٤٢٩ : انه حكم به القوم وقال الشارح رحمه
الله فى شرح الشرح لما اتفق القوم على ان التضمن تبع للمطابقة وهذا
الصفحه ٤٣٦ :
فى وصف بل لا بد فيه من ادعائه مماثلة احد الامرين لآخر فى وصف ومساواته
اياه فى القاموس شبهه مثله
الصفحه ٤٨٧ :
لقيت اسدا فلا بد من تقدير به او منه ليكون تجريدا عند القوم فيتجه المنع
المذكور واما نحو لقيت اسدا
الصفحه ٥٥٢ : ولا بد من القول بالاستثناء من اصل الحكم
وحينئذ لا حاجة الى جعل ما بمعنى من ومنها ان الا بمعنى بعد هذا