وأمّا
حجّة الرابع : فهو أنّه حرفٌ زيد
لمعنى ، وأولَى الحروف بذلك حروف العلّة وأولاها « الألف » ، لكونها أخفّها ،
ولمّا تعذّر الابتداء بها قُلبت همزة.
ويدلّ على عدم أصالة « اللاّم » أنّها
تُقلب ميماً في لغة حمير إمّا مطلقاً أو فيما لا يُدغم فقط.
ولا يخفى أنّ الدليلين بمكان من الوهن ،
وأنّ هذا الرّأي بمكان من الضعف ، وإنّما الأمر متردّد بين الثلاثة الأُُوَل ، بل
بين الأوّل والثالث والأظهر هو الثالث ، ومعناهما التعريف أي جعل الاسم معرفة ،
وزعم ابن مالك أنّه لا يمكن حدّ المعرفة قال : لأنّ هاهنا ما هو معرفة معنى نكرة
لفظاً نحو : كان ذلك عام أوّل ، وعكسه نحو : أُسامة ، وما فيه الوجهان كذي اللام
الجنسيّة.
والمشهور : إمكان التعريف فقيل : ما وضع
لشيء بعينه ، وقيل : ما وضع ليستعمل في شيء بعينه ، والحقّ ما هو المشهور من إمكان
التعريف.
وأمّا استعمال النكرة لفظاً في معنى
المعرفة وعكسه ، فهما من التوسعات.
وأمّا التعريفان فلكلّ وجه.
والمراد بالتعيين المأخوذ فيهما ، ما
يعمّ الشخصي والنوعي ، والمقصود منها : أن يكون اللفظ إشارة إلى المعنى باعتبار
تعيينه ، فلا يرد أنّ النكرات أيضاً تدل على معان معيّنة ، إذ ما من معنى إلاّ وله
تعيين وامتياز عن غيره لا سيما إذا عمّم التعيين للنوعي ، فإنّ معاني النكرات وإن
كانت كذلك إلاّ أنّها ليست إشارات إليها باعتبار تعيّناتها.
واعلم أنّ اللام لها معاني أربعة.
وتحقيقها أيضاً :
إمّا للإشارة إلى حصّة معيّنة من
الماهية المدلول عليها بمدخولها فرداً أو فردين أو أفراداً ، ولابدّ من أن تكون
الحصّة إمّا مذكورةً قبل ، نحو ( كَما أَرْسَلْنا