والجرّ ، وكلّ منهما
يناسب الكسر.
أمّا
الحرفية : فلأنّها تقتضي عدم الحركة ، والكسر
يناسب العدم لقلّته ، إذ لا يؤخذ في الفعل ، ولا في غير المنصرف من الأسماء ولا في
الحرف إلاّنادراً ، ولقربه من السكون في المخرج كما مرّت إليه الإشارة ، لأنّ
الواقف على السكون لافظ بكسرة خفيّة.
وأمّا
الجر : فللمناسبة : وهذا بخلاف الكاف فإنّها
وإن لزمت الجرّ لكن لم تلازم الحرفية. وبخلاف الواو فإنّها وإن لزمت الحرفية إلاّ
أنّها لا تلازم الجرّ ، لأنّها تكون عاطفة ومعترضة ونحوهما. وأمّا تاء القسم : فلا
تلازم شيئاً من الحرفية والجرّ.
وقال الزجاج : إنّما كُسرت الباء للفصل
بين ما يجر ، وقد يكون اسماً كالكاف وما يجر ولا يكون إلاّحرفاً كالباء.
وقال المبرّد : العلّة في كسرها ردّها
إلى الأصل ، ألا ترى أنّك إذا أخبرت عن نفسك بأنّك كتبت باءً قلت : « ببيت »
فرددتها إلى الياء ، والياء أُخت الكسرة.
وأمّا
معانيها : فكثيرة إلاّ أنّه يمكن اعتبار الإلصاق
في كلّ منها
، ولذا حصرها سيبوبه في الالزاق والاختلاط.
والمعنى المناسب هنا هو الظرفية ، كقوله
تعالى : ( نَجَّيْناهُمْ بِسَحَر )
ونحو : زيدٌ بالبصرة.
الألف
واللام اللّتان للتعريف ، فيهما أقوال :
أحدها
: إنّ الحرف المعرّف ثنائي الوضع « ال » ك « قد » و « هل » وإنّ الهمزة
__________________