قوله تعالى : ( إِنَّما
وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ).
وجميع ما استشهدنا به من الشعر والخبر
لا يجوز أن يكون المراد ب « مولى » فيه إلاّ « الأولى » ومن كان مختصّاً بالتدبير
ومتولّياً للقيام بأمر ممّا قيل إنّه مولاه ؛ لأنّه متى لم يحمل على ما قلناه ، لم
يفد ، وكيف يحمل قوله بغير إذن مولّها إذا قيل : إنّ المراد به وليّها على غير من
يملك تدبير أمرها وإليه العقد عليها؟
فإن قال : قد دللتم على استعمال لفظة «
مولى » في « أولى » فما الدليل على أنّ استعمالهم جرى على سبيل الحقيقة؟ لأنّ
المجاز قد يدخل في الاستعمال كما تدخل الحقيقة.
قيل له : إنّما يحكم في اللغة بأنّه
يستعمل في اللغة على وجه الحقيقة ، بأن يظهر استعماله فيها من غير أن يثبت ما
يقتضي كونه مجازاً من توقيف أهل اللغة ، أو ما يجري مجرى التوقيف ، فأصل الاستعمال
يقتضي الحقيقة ، وإنّما يحكم في بعض الألفاظ المستعملة بالمجاز لأمر يوجب علينا
الانتقال عن الأصل.
فأمّا الدلالة على أنّ المراد بلفظة «
مولى » في خبر الغدير : « الأولى » ، فهو أنّ من عادة أهل اللسان في خطابهم إذا
أوردوا جملة مصرّحة وعطفوا عليها بكلام محتمل لما تقدّم التصريح به ولغيره ، لم
يجز أن يريدوا بالمحتمل إلاّ المعنى الأوّل ، فيُبيّن صحّة ما ذكرناه ، أنّ أحدهم
إذا قال ـ مقبلاً على جماعة مفهماً لهم وله عدّة عبيد ـ : ألستم عارفين بعبدي فلان
، ثمّ قال عاطفاً على كلامه : فاشهدوا أنّ عبدي حرّ لوجه اللّه. لم يجز أن يريد
بقوله : « عبدي » بعد أن قدّم ما قدّمه ، إلاّ العبد الذي سمّاه في أوّل كلامه دون
من سائر عبيده ومتى أراد سواه كان عندهم ملغوّاً خارجاً عن طريق البيان ، ويجري
قوله « فاشهدوا أنّ عبدي حرّ » إذا كرّر مجرى تسميته وتعيينه. هذه حالة كلّ لفظ
محتمل عطف على لفظ مفسّر على الوجه الذي
__________________
