الإعراب :
إن كانت الواو للعطف ، فجملة البيت معطوفة على قال مع ما في خبره.
وإن كانت للحال ، فهي حال عن فاعل قال ، أو عن مفعوله ؛ وحينئذ فالموصول مع صلته هو العائد على ذي الحال.
وإن كانت للاعتراض ، لم يكن للجملة محلّ من الإعراب ، وتكون معترضة بين جملتين للتنبيه ، على ما يفهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لئلا يغفل عنه السامعون.
وإن كانت للاستئناف ، لم يكن أيضاً لها محلّ من الإعراب ويكون جواباً لسؤال من يقول : « لِمَ أعرض صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيان الخليفة رأساً وكتم عنهم هذا الأصل الأصيل من أُصول الدِّين؟ فأجاب بأنّه شافي للخليفة.
ثمّ إن كانت حالاً فالظرف عامل في المرفوع أعني « بيان » وهو فاعله.
ويحتمل كما عرفت على قول أن يكون المرفوع مبتدأ والظرف خبره.
وعلى سائر الاحتمالات فالمرفوع مبتدأ خبره الظرف عند البصريّين ، والظرف عامل عند الكوفيين. ويحتمل الأمران عند الأخفش وقد عرفت جميع ذلك.
ولابتدائيّته بيان مصحّحات :
أحدها : تقديم الخبر أو ظرفيته.
وثانيها : تخصيصه بما يليه سواء كان متعلّقاً به أو صفة له.
وثالثها : وقوعه في الحال.
وإن كانت « في » زائدة كان ما في خبرها مبتدأ.
« الذي » إن كانت موصولة فـ « قال » صلتها والعائد محذوف ، أي الذي قال.