ثمّ إنّه استظهر بعضهم ممّا ذكره في
مقدّمة التفسير انّ كلّ من ورد في أسناده ثقة ، حيث قال : نحن ذاكرون ومخبرون بما
ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم ، وأوجب رعايتهم ، ولا
يقبل العمل إلاّ بهم.
وقال صاحب الوسائل : قد شهد علي بن
إبراهيم أيضاً بثبوت أحاديث تفسيره ، وانّها مروية عن الثقات عن الأئمّة.
وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفاً
بصحّة ما ذهب إليه صاحب الوسائل : إنّ علي بن إبراهيم يريد بما ذكره ، إثبات صحّة
تفسيره وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين عليهمالسلام
وانّها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة ، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص
التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة ، كما زعمه بعضهم.
يلاحظ
عليه : أوّلاً : بالمناقشة
في دلالة العبارة على ما يتبنّاه ، فإنّ الظاهر انّ مراده هو خصوص مشايخه بلا
واسطة ، ويؤيده عطف « وثقاتنا » على « مشايخنا » الظاهر في نقله عن الأساتذة بلا
واسطة ، ولمّا كان النقل عن الضعيف بلا واسطة من وجوه الضعف ، دون النقل عن الثقة
، إذا روى عن غيره خصّ مشايخه بالوثاقة ليدفع عن نفسه تهمة النقد والاعتراض ، كما
ذكرنا مثله في مشايخ ابن قولويه.
وثانياً
: المناقشة في نسبة التفسير المذكور إلى علي بن إبراهيم فانّ تفسيره ملفّق من
إملاءين :
الأوّل
: ما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة
بن موسى بن جعفر.