وهكذا غيرهم من الطبقة الأُولى.
إلى هنا تمّ توضيح المعنيين ، وقد عرفت
أنّ المختار هو المعنى الأوّل ، وأمّا المعنى الثاني فهو بتفاسيره الثلاثة غير
تام.
حجّية الإجماع الوارد في كلام الكشّي
قد ادّعى الكشّي إجماع العصابة على «
تصحيح ما يصحّ عن جماعة » فيكون ما ادّعاه بالنسبة إلينا إجماعاً منقولاً ، فينطوي
تحت لواء الإجماع المنقول ، المبحوث عنه في علم الأُصول ، والمعروف فيه هو عدم
حجّيته ، لوجهين :
الأوّل
: انّ ناقل الإجماع في الفقه ، ينقل السبب عن الحس وهو اتّفاق العلماء ، وينقل
المسبب أي قول المعصوم عن حدس ، وأدلّة خبر الواحد لاتشمله ، لأنّه نقل قول
المعصوم عن حدس.
وبما انّ الكشّي ليس بصدد نقل قول
المعصوم ، بل بصدد بيان اتفاق العصابة على « التصحيح » ، لا يرد عليه ذلك الإشكال
، إنّما يرد عليه الإشكال التالي.
الثاني
: انّ اتّفاق العلماء إنّما يلازم قول المعصوم ، شريطة أن يكون هناك تتّبع تامّ
لكلماتهم جيلاً بعد جيل ، والغالب في الإجماعات المنقولة ، فقدان هذا النوع من التتبّع
وعدم الاستيعاب لكلمات الفقهاء.
والإجماع المنقول في كلام الكشّي إجماع
منقول يحتمل فيه ما يحتمل في سائر الإجماعات المنقولة ؛ إذ ليس من البعيد أن يكتفي
الكشي بكلام جماعة من العلماء فيدّعي اتّفاق العصابة ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا
السبب الناقص لا يكشف عن شيء ، فلا يمكن القول بأنّ اتّفاق هؤلاء يلازم وثاقتهم
واقعاً.
والذي يسهّل الخطب انّ الذي توحيه عبارة
الكشّي ـ في نظرنا ـ أمر ثابت