الصفحه ١٥٩ :
عليه ، ويؤيده كونه
كثير الرواية ». (١)
مضافاً إلى أنّه ليس لصفوان أيّة رواية
عن المفضّل بن صالح
الصفحه ١٦٠ : أمره
مغيريّاً (٢)
، ثمّ دعا إلى محمد بن عبد اللّه (٣)
، وفي هذه الظنّة أخذه داود بن علي فقتله ، والغلاة
الصفحه ١٦٧ : ء ما تقدّم ، نقدر على الإجابة
عن كثير من النّقوض المتوجّهة إلى الضّابطة ، الّتي ربّما تبلغ خمسة وأربعين
الصفحه ١٧١ : ء بإضرارها ، ربّما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتّى بأقلّ من النسبة المذكورة.
والشريعة الإلهيّة من الأُمور المهمّة
الصفحه ١٧٩ : الشيخ
إلى أرباب الكتب المعروفة.
غير انّ كثيراً من المشايخ سلكوا غير
هذا المسلك وحاولوا تصحيح أسانيد
الصفحه ١٨١ : :
الأوّل : الرجوع إلى الفهارس
خلاصة هذا الوجه هو الرجوع إلى فهرست
الشيخ أوّلاً ، وطرق من تقدّمه عصراً
الصفحه ١٨٨ :
وأمّا ما هو وجه العدول من لفظ « عدل »
إلى لفظ « ثقة » فهذا ما أجاب عنه بهاء الدين العاملي وقال
الصفحه ١٩٢ : المعتد به
ظاهرة لا ريب فيها ، وقال المحقّق البهبهاني : إنّ فيها إشارة إلى الوثاقة ، مضافاً
إلى الجلالة
الصفحه ١٩٤ : الناس على قدر روايتهم عنّا ». (١)
إلى غير ذلك من الألفاظ المشيرة إلى
العدالة أو المدح ، وبقيت هناك
الصفحه ٢٠٣ :
وأمّا الحديث القدسي فهو كلّ كلام يضيف
فيه المعصوم قولاً إلى اللّه سبحانه وتعالى ، ولم يرد في
الصفحه ٢٠٤ : إلى اللفظي والمعنوي
ينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي.
فالأوّل : ما إذا اتّحدت ألفاظ المخبرين
في
الصفحه ٢٠٥ :
بالدرّة ، وقال ثالث : ضربه بالعصا ، وقال رابع : ضربه بالرجل إلى غير ذلك ، فالكلّ
يتضمن حدوث الضرب ; وأُخرى
الصفحه ٢٠٧ : إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي :
١. الصحيح ، ٢. الحسن ، ٣. الموثّق ، ٤.
الضعيف.
فصارت أُصول
الصفحه ١٠ : بالنسبة
إلى الإخبار بالثمن وعدمه :............................. ١٣١
بيع المرابحة
الصفحه ١٥ : (٢)
مسؤولية الطبيب........................................................... ٣١٥
١ ـ المبادرة إلى علاج