الصفحه ٦٥ :
الدرس
الخامس
طرق ثبوت
وثاقة الراوي
التوثيقات الخاصّة
ينقسم التوثيق إلى توثيق خاص ، وإلى
الصفحه ٩٤ : )
قوله : « وما ذكرناه الأصحّ » إشارة إلى
الاختلاف الّذي حكاه الكشّي في عبارته ، حيث اختار الكشّي أنّ أبا
الصفحه ٩٦ : . (٣)
إلى غير ذلك من النصوص الحاكية عن تلقّي
الأصحاب ما ذكره الكشي بالقبول ، وفيما ذكرناه غنى وكفاية.
في
الصفحه ٩٩ :
أحد أمرين :
١. حكاية كلّ واحد عن الآخر.
٢. نفس الحديث ومتنه.
لا سبيل إلى الثاني ، لأنّ من
الصفحه ١٠١ :
، نذكرها بتحليل :
الأوّل
: انّ هذا التفسير ركيك خصوصاً بالنسبة
إلى هؤلاء الأعلام (١)
( أصحاب الإجماع
الصفحه ١٠٨ : ، إلى غير ذلك من القرائن الخارجية
التي تثبت صدور الحديث.
هذا هو الصحيح عند القدماء ، وأمّا
الصحيح عند
الصفحه ١٢٣ : ، أصله
كوفي ، وكان في أوّل أمره ثبتاً ، ثمّ خلط ، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ، له كتب ـ
إلى أن قال
الصفحه ١٣٠ : الراوي إلى توثيق أو تضعيف شيخه ابن
الوليد ، لأنّ نسبة الأصل إلى الأُستاذ والتلميذ على حدّ سواء.
فتلخص
الصفحه ١٣٢ : أحاديث ذلك الكتاب من روي عنهم إلى أن
ينتهي إلى الإمام ، من الثقات عند المؤلف ، فلو اكتفينا بشهادة الواحد
الصفحه ١٤٢ :
التوقّف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به. (١)
وتحقيق الحال يتوقّف على البحث عن هذه
الشخصيات
الصفحه ١٤٥ : نصر البزنطي ؛ لأنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة. (٣)
إلى غير ذلك من أساطين الفقه والرجال
إلى أعصارنا
الصفحه ١٤٧ : معجم رجال الحديث إلى ما يقارب ٢٧٠ شيخاً ، كما
أنهاهم مؤلّف كتاب مشايخ الثقات فبلغ ٣٩٧ شيخاً ، ولعلّ
الصفحه ١٤٨ : عليهالسلام في حديث : انّ نبيّاً من الأنبياء بعثه
اللّه إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه ، فأتاه ملك
الصفحه ١٥٢ : ، والغلاة تروي عنه. (٤)
والظاهر انّ المنقري أحد الغلاة الذين
يروون عنه ، فضعفه يرجع إلى العقيدة لا إلى
الصفحه ١٥٨ : . (٤)
وقد أثبتنا في محلّه انّه لا اعتبار
بتضعيفاته وتعديلاته ، لعدم استناده في القضاء إلى السماع عن المشايخ