الصفحه ٣٤ : الاستتئام :.......................................................... ٢٧٨
وجهة نظر العالِمَيْن
في
الصفحه ١٤١ : ، نُظِر في
حال المرسِل ، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يُرسِل إلاّ عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح
لخبر غيره على
الصفحه ٦٩ :
الدرس
السادس
تصحيح الرجوع
إلى توثيقات المتأخّرين
إذا كان الرجوع إلى قول الرجالي من باب
الصفحه ٦٤ :
السماع من شيوخهم
إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ، وكانت الطبقة النهائية معاصرين لهم أو مقاربين
الصفحه ٨٠ : ، ثابت الانتساب لمؤلّفه
إذا أجاز الشيخ المجيز ، رواية كتاب
لغيره ، وكانت نسبة الكتاب إلى مصنّفه
الصفحه ١٨٢ :
أمّا
الأوّل : فلأنّ للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أرباب
الكتب والأُصول الذين أهمل ذكر طريقه إليهم
الصفحه ٥٤ :
الرجوع إلى علم الرجال المتكفّل لبيان أحوال الرواة من الوثاقة وغيرها.
ثمّ إنّ من يقول بحجّية قول الثقة
الصفحه ٦٣ :
إلى هنا تمّ الدليل الأوّل لنفاة الحاجة
إلى علم الرجال ، وإليك دراسة الدليل الثاني لهم.
الثاني
الصفحه ١٣٧ : إلى أبي الجارود.
وإليك البيان :
أمّا الأوّل : فقد ابتدأ علي بن إبراهيم
بسورة الفاتحة والبقرة
الصفحه ١٧٨ : ، قد ذكر فيهما الطرق إلى أصحاب الأُصول والكتب ممن
صدّر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف الطرق
الصفحه ١٣٨ : أسانيد أحاديث ذلك التفسير ، فإنّ قسماً من الأحاديث يرجع إلى علي بن إبراهيم
ومشايخه ، وقسماً آخر يرجع إلى
الصفحه ١٧٦ :
يحتجّ به.
وقد ذهب سيد مشايخنا المحقّق البروجردي
إلى عدم الحاجة لتصحيح أسناد الصدوق إلى أرباب الكتب
الصفحه ٨١ :
٣. إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه
إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى
مؤلّفه
الصفحه ١٧٧ :
المحدِّثين
بالانتساب إلى مصنّفيها ورواتها ، والظاهر انّ المراد بالشهرة ، التواتر ، وقوله
الصفحه ٧٦ : الدّاخلينَ
). (١)
الثاني : الوكالة عن الإمام
ربّما تعدّ الوكالة عن الإمام طريقاً
إلى وثاقة الراوي