البحث في دروس موجزة في علمي الرجال والدراية
١٩٦/١ الصفحه ١٦٤ : محبوب جميعاً ، عن المفضّل بن صالح ، عن محمد
بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : « كنت مع أبي في
الصفحه ٢٠٤ : إلى اللفظي والمعنوي
ينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي.
فالأوّل : ما إذا اتّحدت ألفاظ المخبرين
في
الصفحه ٦٩ :
الشهادة ، فقد علمت أنّه لا عبرة بتوثيقات المتأخّرين ; لأنّه يشترط في صحّة
الشهادة ونفوذها استنادها إلى
الصفحه ٦٤ :
لأعصارهم.
كما أنّ قسماً آخر من قضائهم في حقّ
الرواة مستند إلى الاستفاضة والاشتهار بين الأصحاب ، نظير
الصفحه ٨٠ : باسم من أخذ الحديث من أصله أو مصنّفه حتى يصل
السند إلى الإمام ، ثمّ وضع في آخر الكتاب « مشيخة » ذكر
الصفحه ١٨٢ :
أمّا
الأوّل : فلأنّ للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أرباب
الكتب والأُصول الذين أهمل ذكر طريقه إليهم
الصفحه ٥٤ : المتعارضة بالرجوع إلى صفات
الراوي
إذا كان هناك خبران متعارضان لا يمكن
الجمع بينهما عرفاً ، يجب ـ في مقام
الصفحه ١٧٨ : إلى
فهارس الشيوخ المصنّفة في هذا الباب ، وزاد في « التهذيب » الحوالة على كتاب
الفهرست الذي صنّفه في
الصفحه ٦٣ : ، نعم يجب أن لا يكون معرضاً عنه
كما حقّق في محلّه.
الثالث : لا طريق إلى إثبات العدالة
إنّ الغاية
الصفحه ١٣٧ : وشطراً قليلاً من سورة آل عمران إلى الآية ٤٥.
فقد ورد في مفتتح سورة الفاتحة هكذا : حدّثني
أبو الفضل
الصفحه ١٣٨ :
الجارود على نحو
يظهر انّ الكتاب مؤلّف من إملاءين على ما عرفت ، فلا يمكن الاعتماد على كلّ ما ورد
في
الصفحه ١٧٦ : الكتب إلى مؤلّفيها ، وبذلك استغنى المؤلّف عن ذكر
السند في بعض المواضع ، أو ذكر طريقاً عليلاً.
والذي
الصفحه ١٧٧ : :
« وعليها المعوّل » يعني كلّها محل اعتماد للأصحاب. (١)
وبذلك أصبح البحث في طرق الصدوق إلى
أصحاب الكتب
الصفحه ١٨٤ : كيسبة ، ومقتضاه عدم اعتبار تلك الروايات الّتي يبلغ عددها إلى ثلاثين
حديثاً في « التهذيب ».
وأمّا
الصفحه ٢٠٨ :
إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ومحمد بن مسلم.
٤. اندراجه في الكتب التي عُرضت على