 |
١
قائمة الکتاب
كلمة المكتب
٣الدرس الخامس والعشرون : طرق الصدوق والشيخ إلى أصحاب الأُصول والمصنّفات
135
١
البحث
البحث في دروس موجزة في علمي الرجال والدراية
١٩٥/١٢١ الصفحه ٨٧ :
: انّ الشيخ قد ضعّف عدّة من أصحاب الصادق عليهالسلام
، فقال : في الباب المختص بهم :
إبراهيم بن أبي
الصفحه ٩٣ : به الكشي وحده أو غيره ، فالمتيقن
هو ١٦ شخصاً ، والمختلف فيه هوستة أشخاص.
الثالث : أصحاب الإجماع في
الصفحه ٩٦ :
داود ، حيث قال : أجمعت
العصابة على ثمانية عشر رجلاً فلم يختلفوا في تعظيمهم غير أنّهم يتفاوتون ثلاث
الصفحه ٩٧ : ، يقال
: صحّ عنهم.
إنّما الكلام في تفسير الجزء الأوّل «
تصحيح ما » ، والخلاف في تفسيره يكمن فيما هو
الصفحه ١٠٤ : رجلاً ، فلم يختلفوا في تعظيمهم غير انّهم يتفاوتون ثلاثة
درج. (٢)
نعم ، دلالة العبارة على وثاقة هؤلا
الصفحه ١١٦ : ثابت في حقّ هؤلاء الثمانية عشر ، سواء أثبت اتّفاق العصابة أم لا ; بخلاف
التفسير الثاني بشقوقه الثلاثة
الصفحه ١١٩ : عليهالسلام
(١) والرواية
إلى نهاية السند عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ صحيحة غير أنّ في آخر
السند
الصفحه ١٤٢ :
التوقّف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به. (١)
وتحقيق الحال يتوقّف على البحث عن هذه
الشخصيات
الصفحه ١٥٥ : الشيخ في العدّة ذكر
صفوان بن يحيى ، أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلاّ عن ثقة
الصفحه ١٥٦ : الطاهرة.
وقد ادّعى مصنّف معجم الرجال وجود ضعاف
في مشايخه ، نذكرهم مع التحليل.
١. يونس بن ظبيان
الصفحه ١٨٨ : ، وهذا هو السرُّ في عدولهم عن قولهم « عدل » إلى قولهم « ثقة ». (١)
والظاهر منهما انّه بمعنى العدل
الصفحه ١٩٢ :
٧. من مشائخ الإجازة أو هو
شيخ الإجازة
ولاريب في إفادته المدح المعتدّ به ، وأمّا
في دلالته على
الصفحه ٥ : الى هذا الرأي
الثاني كل من عبّر بورود الرخصة في إفطار جماعة ، ومنهم المحدث صاحب الحدائق وصاحب
العروة
الصفحه ٩ :
القبض في الأموال المنقولة عن غير المنقولة ؟................ ٥٦
٣ ـ هل النهي عن البيع
قبل القبض عام
الصفحه ١٨ :
السليم من الزوجين في طلب الفرقة ( فسخ عقدالنكاح ) ؟.. ٤١٣
سابعاً : ما حكم
المرأة في طلب الطلاق اذا كان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس موجزة في علمي الرجال والدراية
