البحث في دروس موجزة في علمي الرجال والدراية
١٩٥/٣١ الصفحه ١٢٣ : شيئاً وتجنّبته ، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيّب الشعر وحسن الخط ، رحمه
اللّه وسامحه ، ومات سنة ٤٠١
الصفحه ٦٣ :
إلى هنا تمّ الدليل الأوّل لنفاة الحاجة
إلى علم الرجال ، وإليك دراسة الدليل الثاني لهم.
الثاني
الصفحه ١٧١ : فما أُورد عليه غير تامّ.
أمّا
الأوّل : فلأنّ العقلاء يحتاطون في الأُمور
المهمّة ، بأكثر من ذلك
الصفحه ١٧٧ : :
« وعليها المعوّل » يعني كلّها محل اعتماد للأصحاب. (١)
وبذلك أصبح البحث في طرق الصدوق إلى
أصحاب الكتب
الصفحه ١٣٢ :
أخرجت فيه حديثاً
روي عن الشُّذاذ من الرجال يؤثّر ذلك عنهمعليهمالسلام
المذكورين ، غير المعروفين
الصفحه ٦١ :
الدرس
الرابع
أدلّة نفاة
الحاجة إلى علم الرجال
(٢)
نقد قطعية أو صحّة أحاديث «
الفقيه
الصفحه ١٨٢ :
أمّا
الأوّل : فلأنّ للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أرباب
الكتب والأُصول الذين أهمل ذكر طريقه إليهم
الصفحه ٥٨ : المجمع عليه لا ريب فيه ». ونحن لا نعرف من جميع ذلك
إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم
الصفحه ٧٠ :
فالعالم الرجالي خبير في معرفة الرواة
من حيث الوثاقة وضدّها وإن استند في نظره إلى القرائن والشواهد
الصفحه ١٩١ : ، ككونه
متواضعاً ، محبّاً لأهل العلم. (٣)
٥. من أولياء أمير المؤمنين عليهالسلام
ولاريب في دلالته
الصفحه ١٩٨ : يستكشف منها حسن ظاهره في مجتمع القميّين ، إذ النشر متوقّف على
علمه أوّلاً ، وتلقّي القميّين عنه ثانياً
الصفحه ٢٠٤ :
الخبر المتواتر
التواتر في اللغة هو عبارة عن مجيء
الواحد تلو الآخر على وجه الترتيب.
وأمّا في
الصفحه ١٠٢ :
مسامحة فيقولون في الصحيح عن ابن أبي عمير ، وهو خروج عن الاصطلاح ، فالمراد من
الموصول في « ما يصحّ عنهم
الصفحه ٦٥ :
توثيق عام.
فالمراد من الأوّل هو التوثيق الوارد في
حقّ شخص معيّن ، من دون أن تكون هناك ضابطة خاصة في
الصفحه ٧١ : في نقل الحديث.
د. مقدار فضله وعلمه.
وهذه الأُمور الأربعة تؤكّد ثبوت الصغرى
، أي كون الخبر موثوق