البحث في دروس موجزة في علمي الرجال والدراية
١٢٥/١٦ الصفحه ٢٠٨ : الكتب التي شاع بين
سلفهم ، الوثوقُ بها والاعتمادُ عليها ; سواء أكان مؤلّفوها من الفرقة الناجية ، ككتاب
الصفحه ٧٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام
عدالة صحابة النبيّ ونزاهتهم من كلّ سوء
هي أحد الأُصول التي يتديّن بها أهل الحديث
الصفحه ١٠٧ : الثاني ، فنقول :
إنّ اتّفاق العصابة على تصحيح مرويات
هؤلاء وأحاديثهم على نحو يحتجّ بها في مجالات شتّى
الصفحه ١٠٨ : .
ومنها : أن يكون موافقاً للسنّة المقطوع
بها من جهة التواتر.
ومنها : أن يكون موافقاً لما أجمعت عليه
الصفحه ١٧٨ : الكتاب ، نحن نذكر الطرق التي نتوصّل بها إلى رواية
هذه الأُصول والمصنّفات ونذكرها على غاية ما يمكن من
الصفحه ١٨٨ :
وأمّا ما هو وجه العدول من لفظ « عدل »
إلى لفظ « ثقة » فهذا ما أجاب عنه بهاء الدين العاملي وقال
الصفحه ١٢٩ : المتأخّرين ، على رواية شخص والحكم بصحّتها
لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال انّ الحاكم بالصحة
الصفحه ٦٣ : أم لا ، وكلّ خبر لم يعمل به المشهور ليس
بحجّة وإن كان رواته ثقات.
يلاحظ عليه : انّ معرفة المشهور
الصفحه ٦٤ : ، لكن لمَ لا يجوز الاعتماد عليها إذ ثبتت
نسبتها إلى مؤلّفيها؟ وما ربّما يقال من أنّه لا عبرة بالقرطاس أو
الصفحه ٦٧ :
والاجتهاد وإعمال
النظر ، فلا تشمله أدلّة حجّية خبر الثقة فإنّها لا تشمل إلاّ الإخبار عن حسّ
الصفحه ٨١ : إلاّ بواسطة الشيخ المجيز ، لا شكّ انّه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند
المستجيز ، إذ لولاها لما ثبتت نسبته
الصفحه ٥٨ : « الكافي
»
لا شكّ انّ كتاب « الكافي » لمحمد بن
يعقوب الكليني ( المتوفّى عام ٣٢٩ هـ ) من أجلّ كتب الشيعة
الصفحه ٦٠ : ولم يشترط
عليه أن لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة ، أو ما صحّ عن غير الصادقين عليهمالسلام ، ومحمد بن
الصفحه ٦٢ : تصحيح أحد الأعلام المتقدّمين
كالكليني والصدوق للرواية لا يكون حجّة إلاّ عليهم لا على غيره ، بعدما كانت
الصفحه ٨٠ :
المجيز ، بل يشترط
فيه ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط ، إذ لا تزيد استجازة الثقة عن شخص