الصفحه ٩٠ : عنوان ثالث ، أعني : تسمية
الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن عليهماالسلام
قوله :
٣. أجمع
الصفحه ٩٦ : تفسير قوله : « تصحيح ما يصحّ عنهم »
هذا هو البحث المهم الذي عقدنا له هذا
الدرس :
إنّ قولهم « تصحيح
الصفحه ١٠٥ : قدسسره
، حيث قال : المراد تصديقهم لو أخبروا به وليس إخبارهم في الإخبار مع الواسطة إلاّ
الإخبار عن قول
الصفحه ١٠٨ :
إنّ هذا الاحتمال مبنيّ على القول بأنّ
الصحيح عند القدماء غيره عند المتأخّرين ، فالصحيح عند القدما
الصفحه ١١٣ : مشايخهم إلى آخر السند ، ولأجل
ذلك اكتفى في الطبقة الأُولى بذكر التصديق من دون إضافة قوله : تصحيح ما يصحّ
الصفحه ١١٧ : .
يلاحظ
عليه : أنّ السبب لإخراج ابن خالد ، هو كثرة
روايته عن الضعاف واعتماده عليهم.
ويشهد لذلك قول
الصفحه ١٢٠ : عيسى
من الثقات؟وما هو جوابه؟
٢. ماذا يعني الإمام العسكري عليهالسلام من قوله في حق بني فضّال
الصفحه ١٢٢ : فالسند
صحيح إلى آخره ، وهذا غير القول بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، حتّى يحكم بصحّة كلّ
سند وقع فيه الطاطري
الصفحه ١٣٢ : القول السيد المحقّق
الخوئي ، فقال بعد نقل ما حكيناه عن كتاب كامل الزيارات : انّ هذه العبارة واضحة
الصفحه ١٣٤ : ؟
٤. ما هو المختار من القولين؟ وما هي
أدلّته؟
__________________
١. مستدرك الوسائل :
٢١ / ٢٥٢
الصفحه ١٣٧ : الوصف إلى الآية ٤٥
من سورة آل عمران.
وأمّا الثاني : فهو لمّا وصل إلى قوله
سبحانه : ( إِذْ قالَتِ
الصفحه ١٣٩ :
إكمال
إنّ جامع التفسير ذكر بعد خطبة الكتاب
قوله : قال أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي
الصفحه ١٤٥ : هو الأصل للقول المعروف بأنّ
هؤلاء لا يروون إلاّ عن ثقة؟
٣. اذكر كلمة النجاشي والشيخ في حقّ ابن
أبي
الصفحه ١٥٢ : القول والعمل ، وذلك لا ينافي أن يكون
ثبتاً في الحديث ، وثقة في الكلام ، وهو غير مناف للوثاقة في مقام
الصفحه ١٥٣ : النقل عنه ناقضاً للقاعدة ، ولكن عرفت انّه أدرك كلا العصرين.
أضف إلى ذلك انّ مراد الشيخ من قوله