الصفحه ١١ : من
تداول سهمه في عملية المضاربة ؟................... ١٦٧
سحب المضارِب لما
أودعه في عملية الاستثمار
الصفحه ٣١ : من
تداول سهمه في عملية المضاربة ؟................... ١٦٧
سحب المضارِب لما
أودعه في عملية الاستثمار
الصفحه ٤٦ : إلى يوم الدّين.
إنّ الاجتهاد عبارة عن : بذل الوسع في
استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها. وهو رمز
الصفحه ٥٥ : قاض ولا حاكم.
الثالث : ظاهرة الوضع والتدليس في الحديث
من قرأ تاريخ الحديث يقف على وجود
الوضّاعين
الصفحه ٦٢ : بصحّة
ما أورده فيه ، والصحيح أعمّ من القطعيّ ؛ لأنّ كون الرواية صحيحة عند المؤلّف غير
كونها قطعية الصدور
الصفحه ٧٣ : ، وقد مضى الكلام في الأوّل ، وإليك البحث في الثاني.
والمراد من التوثيقات العامّة : توثيق
جماعة تحت
الصفحه ٨٨ : العدول مع اختلافهم في بعض الأُصول
كالجبر والتفويض ، وعينية الصفات وزيادتها على ذاته تعالى وعصمة الأنبيا
الصفحه ٨٩ : وعلى كثير من الرواة
بالوثاقة ، والأصل في ذلك ما ذكره أبو عمرو الكشّي في رجاله في مواضع ثلاثة ، ولا
محيص
الصفحه ٩٠ :
ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللّه عليهالسلام
منهم : يونس بن عبدالرحمن ، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري
الصفحه ٩٤ : )
قوله : « وما ذكرناه الأصحّ » إشارة إلى
الاختلاف الّذي حكاه الكشّي في عبارته ، حيث اختار الكشّي أنّ أبا
الصفحه ١١٤ :
الثالثة كذلك
بالنسبة إلى الصادق عليهالسلام
ولم يكن الحكم بتصديقهم كافياً في الحكم بصحة الحديث
الصفحه ١١٧ : القمّيّ
إنّ أحمد بن محمد بن عيسى من المشايخ
الأثبات ، وكان رئيس المحدّثين في قم ، توفّي حوالي عام ٢٨٠
الصفحه ١٢٦ : ).
٢. أحمد بن إدريس الأشعري ( المتوفّى
عام ٣٠٦ هـ ).
وعلى هذا ، فشيخنا المترجم من أساتذة
الحديث في النصف
الصفحه ١٢٧ : بشير الرقي.
١٨. محمد بن هارون.
١٩. ممويه بن معروف ( أو معاوية بن
معروف ، كما في بعض النسخ
الصفحه ١٣٤ :
جميع من ورد في سند
الرواية ثقات.
ولأجل ذلك كانت الرواية بلا واسطة عن
المجاهيل والضعفاء عيباً