الصفحه ١٥٦ : أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان
حتى إذا كان أوان الحجّ. (١)
أقول
: وقد
الصفحه ٣ : ، كتاب الصوم : ج ٢ ، ص ٥٠ ـ ٥١.
(٣) مثل سلاّر وعلي
بن بابويه رحمهما الله تعالى والمحقّق صاحب الشرائع
الصفحه ٢٣ : ، كتاب الصوم : ج ٢ ، ص ٥٠ ـ ٥١.
(٣) مثل سلاّر وعلي
بن بابويه رحمهما الله تعالى والمحقّق صاحب الشرائع
الصفحه ١٦٤ : محبوب جميعاً ، عن المفضّل بن صالح ، عن محمد
بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : « كنت مع أبي في
الصفحه ٧٥ : إِلى فِئَة فَقَدْ باءَبِغَضَب مِنَ اللّهِ
). (٤)
فإذا كانت صحابة النبي مصنَّفة في صنفين
حسب الذكر
الصفحه ١٨٦ :
كتاب الطاطري الّذي
هو الغاية المتوخّاة.
والحاصل : أنّه إذا كان طريق التهذيب
إلى أحد المشايخ
الصفحه ١٨١ : الحديث بأسماء
من أخذ من كتبهم ، وذكر طرقه إليهم في آخر الكتاب وهؤلاء ـ أعني : الذين ذكر طريقه
إليهم
الصفحه ١٥٤ :
تمرينات
١. إذا كان ابن أبي عمير لا يروي إلاّ
عن ثقة ، كيف تفسّر روايته عن محمد بن سنان في كتاب
الصفحه ٨١ :
٣. إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه
إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى
مؤلّفه
الصفحه ١٥٨ : .
والظاهر أنّ النجاشي تأثّر في الحكم
عليه بالضعف من تضعيف الغضائري له وقدكانت بينهما زمالة ، كما يظهر من
الصفحه ١٤٧ : رجل من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام ، وقد ذكر المحدّث النوري له مائة
وثلاثة عشر شيخاً ، وأنهاهم في
الصفحه ١٠٤ : ( المتوفّى عام ١٠٩١ هـ ) صاحب الوافي ، فسّـر العبارة على
غرار ما ذكرناه ، قال في المقدمة الثانية من كتابه
الصفحه ١٠٩ : مشكل إلاّ إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب ، والمفروض خلافه؟
وسيوافيك تفصيله في بيان الأمر الثاني
الصفحه ٤٦ : إليه بصلة في كتاب ، وتركه بين الأُمّة ؛ لخلّف
ذلك ركوداً فكريّاً في أوساطها ، وانحسر كثير من المفاهيم
الصفحه ٦٧ : دون الحدس ، قول الشيخ في كتاب « العدّة » في آخر فصله
، حيث قال في ثنايا البحث عن حجّية خبر الواحد