الصفحه ٥٤ : الوصف إلاّ من خلال المراجعة إلى أحوال الراوي ، ويشهد على ذلك انّ
عدم ضابطية بعض الرواة على الرغم من
الصفحه ٥٥ : الوقوف على الخبر من دون التعرّف على صفات
الراوي حيث لا يميّز الكذّاب والمدلّس عن غيرهما إلاّ بعلم الرجال
الصفحه ٦٢ : تصحيح أحد الأعلام المتقدّمين
كالكليني والصدوق للرواية لا يكون حجّة إلاّ عليهم لا على غيره ، بعدما كانت
الصفحه ٦٥ : ؛ والأوّل غير متحقّق في زماننا ، إلاّ أنّ الثانية موجودة
كثيراً.
مثلاً : روى الكشّي بسند صحيح عن علي بن
الصفحه ٦٧ :
والاجتهاد وإعمال
النظر ، فلا تشمله أدلّة حجّية خبر الثقة فإنّها لا تشمل إلاّ الإخبار عن حسّ
الصفحه ٦٩ : إلى
الحدس وهو كثير.
ألا ترى أنّ قول الطبيب المعالج حجّة في
حقّ المريض ، فلو أمر الطبيب المريض
الصفحه ٧٤ :
الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنا اللّهُ وَرَسُولُهُ
إِلاّ غُرُوراً
الصفحه ٧٦ :
ونظير ذلك الكلام في صحابة الأئمّة عليهمالسلام ؛ فبمجرّد الصحبة لا يلازم وثاقة
المصاحب.
ألا ترى
الصفحه ٧٩ : ، لا يعدّ دليلاً على كون المروي عنه ثقة عند الراوي ، وإلاّ فلو
قلنا بهذا الأصل فاستجازة الثقة كروايته
الصفحه ٨٧ : .
وإن أراد انّ أصحاب الصادق عليهالسلام كانوا كثيرين ، إلاّ أنّ الثقات منهم
كانوا أربعة آلاف ، فهذا أمر
الصفحه ٩٢ : نصر.
فخمسة من هذه الطبقة مورد اتّفاق بين
الكشي وغيره إلاّ واحداً منهم حيث قال :
وذكر بعضهم مكان
الصفحه ١٠٣ : اللّه بن بكير ، فطحي المذهب إلاّ أنّه ثقة » ، وقال
الكشي : « إنّ عبد اللّه بن بكير ، ممّن أجمعت العصابة
الصفحه ١٠٩ : مشكل إلاّ إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب ، والمفروض خلافه؟
وسيوافيك تفصيله في بيان الأمر الثاني
الصفحه ١١٧ : كان
محترزاً عن الرواية عن الضعاف وإلاّ لم يُخرج العلمين من البلد ، فتكون النتيجة هي
وثاقة عامّة مشايخه
الصفحه ١١٨ : ، حيث قال : هذه الرواية وان
كانت مرسلة إلاّ أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح ... وبنو فضال ممّن أُمر