الصفحه ٢٥ : مسألة بماهيّة العقول ، مع
الإقلاع عن التطويل والتزام ما فيه شفاء الغليل.
والاقتصار على ما ذكره إمام
الصفحه ١٤٩ : الحد أبعد من الأول فإنه مساو له في الخلو عن الشرح والدلالة على
الماهية. ولكن قد يتوهم في الأول شرح
الصفحه ١٤٠ : أنه خشب يجلس عليه ، والسيف أنه
حديد يقطع به بل ينبغي أن يقال للسيف أنه آلة صناعية من حديد يقطع به ، بل
الصفحه ٥٢ :
على ما ذكرنا. وقد
كانت أمثلة التعاند في المحكّ (١)
شبيهة بأمثلة الشرطيّ المنفصل في المعيار. وليس
الصفحه ١٥٩ : الإيجاب ، وقيل ما لا بد من فعله ، وقيل ما يثاب على فعله ويعاقب على
تركه ، وقيل ما يجب بتركه العقاب ، وقيل
الصفحه ٣٨ : والفقهيّة ميلا محضا. وتنقلب تعابيره وأمثلته مشكّلة أغراضا
جديدة كما سنرى ، من دون الخروج على أطر المنطق
الصفحه ١٦٠ :
عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة فلا ننظر فيها ، ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث
نسبتها إلى خطاب الشرع
الصفحه ١٥٨ : واحدة
وإلى ما يكون في أكثر. والذي يكون أكثر ينقسم إلى ما يزيد على حالتين وإلى ما لا
يزيد. والذي يكون في
الصفحه ٤ : العلم فرسخت هذا الهضم الكامل للمنطق وحوّلته إلى معاني إسلامية ولسن
عربي كامل.
وقد جمعنا التقديم على ما
الصفحه ١٦٢ : أصولا عظيمة إن أمعنت في تفهم الكتاب
تشوّفت إلى مزيد إيضاح في بعض ما أجملته واشتغلت لحكم الحال عن تفصيله
الصفحه ٩١ : فيرجع إلى ثلاثة ، فلنصطلح
على تسمية المكرّر في المقدمتين علة وهو الذي يمكن أن يقرن بقولك لأنه في جواب
الصفحه ٥٨ :
لمقدّمة ما. ويوضّح
الجرجاني الاستدلال من الأصول بقوله : الأصل «في الشرع عبارة عمّا يبنى عليه غيره
الصفحه ٧٣ : لا أتعرض لما أظنّك مستقلا بإدراكه من نفسك ، وأقتصر على التنبيه على
تقسيمات تثور من إهمالها أغاليط
الصفحه ٤٧ : صلى اللّه عليه وسلم : «كلّ مسكر حرام» فإن لم تتمكّن
من تحقيق تلك المقدمة بحسّ ولا غيره ، ولا من إثبات
الصفحه ١٣٦ : إلى عام ويسمّى جنسا وإلى أخص ويسمّى
فصلا ، وإلى خاص ويسمّى نوعا. فإن كان الذاتي العام لا أعمّ منه