قلنا : ما ذهبنا إليه أحوط على كلّ حال ؛ لأنّ الإشفاق من الزيادة لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه ؛ لأنّ الزيادة المعلومة مبطلة للصلاة على كلّ حال (١) ، انتهى.

أي بخلاف التسليم في غير موضعه ، وكذا بخلاف تكبيرة الافتتاح وتكرّرها ؛ لأنّ مقتضى الأخبار الصحاح المسلّمة التي بني عليها القاعدة مثل قولهم : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (٢) ، الحديث.

وقولهم : «ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» (٣) وأمثالهما من الأخبار الدالّة على عدم بطلان الصلاة بزيادة تلك التكبيرة إلّا فيما ثبت من دليل ، مثل نصّ أو إجماع ، ولم يكن نصّ ولا إجماع في المقام ، بل الأمر بالعكس ، فإنّ النصوص كثيرة في نفع الجبران لو ظهر النقص ، والإجماع واقع عليه أيضا (٤) ، كما لا يخفى على من له أدنى اطّلاع.

بل منهم من لا يقول ببطلان الصلاة بزيادة الركن إذا لم يكن عمدا (٥) ، ومرّ تأمّل المصنّف أيضا في الإبطال (٦).

ومنهم من لا يقول بالإبطال كذلك في خصوص زيادة التكبير محتجّا (٧)

__________________

(١) الانتصار : ٤٨ و ٤٩ مع اختلاف يسير.

(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٤.

(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الحديث ٨٠٤٩.

(٤) انظر! مدارك الأحكام : ٣ / ٣٢٢ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٣١.

(٥) مدارك الأحكام : ٣ / ٣٢٢.

(٦) راجع! الصفحة : ١٦٤ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.

(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ١٩٥ و ١٩٩ و ٢٠٠.