عليه كلّ ذا ، أنّه يبني على يقينه.
وصرّح بما
ذكرنا ، المصنّف في «الوافي» ، فيكون خصوصيّة تلبّس الاحتمالات الكثيرة مأخوذة فيها
البتّة عند الصدوق ، ويكون مراد الصدوق من ذكر رواية عليّ بن أبي حمزة إظهار كون
الاحتمالات الكثيرة في شكّ واحد كثرة الشكّ أو في حكمها ، في عدم الاعتداد به
احتمالا.
بل ظاهر «الوافي»
أنّ كلمة «ذلك» في عبارة الصدوق إشارة إلى خصوص مضمون رواية عليّ بن أبي
حمزة من دون مدخليّة رواية أبي إبراهيم عليهالسلام فيه ، فعلى هذا يصير عدم المناسبة لما توهّم أزيد ثمّ
أزيد ، كما لا يخفى.
ويصحّ حينئذ
نسخة الركعة في رواية أبي إبراهيم عليهالسلام ، ويكون الفرق بينها وبين الرواية الأخيرة أنّها في
الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، والأخيرة في الشكّ بين الواحدة والثنتين
والثلاث والأربع ، ويكون الأخبار المختلفة التي ذكر أنّه بأيّ خبر منها أخذ فهو
مصيب إنّما هي في الشكّ بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ، الذي قال المعصوم عليهالسلام فيه : «كلّ ذا؟» وقال الراوي : تلبّس عليه صلاته ،
ويكون الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع له حكم واحد لا غير ، وهو ما في رواية
أبي إبراهيم عليهالسلام.
وكيف كان ؛ لا
ربط لما ذكره بما توهّموا ، سيّما وأن يخرب جميع ما ذكره في «الأمالي» وما ذكره في
«الفقيه» أوّلا ، وما ذكره بعيد ذلك ، بل عرفت أنّه لا معنى له ولا يجوز أصلا
ورأسا.
فإن قلت : ليس
ما ذكرت منشأ توهّمهم ، بل ذكر رواية إسحاق منشأ
__________________