عليه كلّ ذا ، أنّه يبني على يقينه.

وصرّح بما ذكرنا ، المصنّف في «الوافي» (١) ، فيكون خصوصيّة تلبّس الاحتمالات الكثيرة مأخوذة فيها البتّة عند الصدوق ، ويكون مراد الصدوق من ذكر رواية عليّ بن أبي حمزة إظهار كون الاحتمالات الكثيرة في شكّ واحد كثرة الشكّ أو في حكمها ، في عدم الاعتداد به احتمالا.

بل ظاهر «الوافي» (٢) أنّ كلمة «ذلك» في عبارة الصدوق إشارة إلى خصوص مضمون رواية عليّ بن أبي حمزة من دون مدخليّة رواية أبي إبراهيم عليه‌السلام فيه ، فعلى هذا يصير عدم المناسبة لما توهّم أزيد ثمّ أزيد ، كما لا يخفى.

ويصحّ حينئذ نسخة الركعة في رواية أبي إبراهيم عليه‌السلام ، ويكون الفرق بينها وبين الرواية الأخيرة أنّها في الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع ، والأخيرة في الشكّ بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ، ويكون الأخبار المختلفة التي ذكر أنّه بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب إنّما هي في الشكّ بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ، الذي قال المعصوم عليه‌السلام فيه : «كلّ ذا؟» وقال الراوي : تلبّس عليه صلاته ، ويكون الشكّ بين الثنتين والثلاث والأربع له حكم واحد لا غير ، وهو ما في رواية أبي إبراهيم عليه‌السلام.

وكيف كان ؛ لا ربط لما ذكره بما توهّموا ، سيّما وأن يخرب جميع ما ذكره في «الأمالي» وما ذكره في «الفقيه» أوّلا ، وما ذكره بعيد ذلك ، بل عرفت أنّه لا معنى له ولا يجوز أصلا ورأسا.

فإن قلت : ليس ما ذكرت منشأ توهّمهم ، بل ذكر رواية إسحاق (٣) منشأ

__________________

(١) الوافي : ٨ / ٩٩٨ ذيل الحديث ٧٥٨٦.

(٢) لاحظ! الوافي : ٨ / ٩٩٨ ذيل الحديث ٧٥٨٦.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣١ الحديث ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢١٢ الحديث ١٠٤٥٢.