ثمّ اعترض بأنّ التسوية والتشبيه في الصلاة لا يستلزم المساواة في [كيفيّة] الخطبة لأنّها خارجة (١) ، انتهى.
قلت : ما ذكره إنّما يرد على القول بكون العبادة اسما للأعم ، أو عدم اشتراط الخطبة للصلاة ، ومع ذلك الظاهر أنّ السؤال في مثل كصحيحة هشام ليس عن نفس ماهيّة الصلاة فحسب ، بل عنها وعن المتعلّقات.
ولذا تعرّض المعصوم عليهالسلام في الجواب لكثير من المتعلّقات الخارجة عنها قطعا ، بل الخطبة ارتباطها بالصلاة أزيد من المذكورات بمراتب شتّى ، بل الذي ذكر في الجواب غير مرعي في العيدين غير الخروج إلى الصحراء في سكينة ووقار ، فلعلّه ذكر لذكر ما بعده من قوله : «وخشوع ومسألة واجتهاد في السؤال».
وممّا ذكرنا فهم الأصحاب ـ ومنهم المصنّف ـ التسوية بالنسبة إلى المتعلّقات الخارجة ، بحيث لم يبق لهم تأمّل ولا تزلزل ، فلاحظ كلماتهم ، فإنّهم مثل الشهيد والمصنّف يقولون (٢).
على أنّا نقول : المعصوم عليهالسلام كيف يتعرّض لذكر الامور التي ليست مثل الخطبة في الارتباط للجاهل بماهيّة صلاة الاستسقاء ولا يذكر الخطبة؟ مع أنّهم عليهمالسلام في الجمعة والعيدين قد أكثروا من إطلاق لفظ الخطبة على الخطبتين ، بحيث ظهر كون اللفظ علما للخطبتين ، إذ تعارف التعبير عنهما باللفظ المفرد تعارفا شائعا ، ولذا لم يتأمّل أحد من الفقهاء في كون المعتبر هو الخطبتين لا الخطبة الواحدة ، واتّفقت كلمتهم على ذلك من غير تأمّل من أحد.
مع أنّ استقراء اتّحاد أجزائهما واتّحاد متعلّقهما أيضا يؤيّد ويشير إلى الفهم
__________________
(١) بحار الأنوار : ٨٨ / ٣٣٥ و ٣٣٦.
(٢) لاحظ! المقنعة : ٢٠٧ ، المبسوط : ١ / ١٣٤ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٨ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٥٤.