الصفحه ٢٧٥ : الحيوان». وهي علّة فاعلة يتوقّف تمام علّيّتها بحيث يجب معها
الفعل إلى اُمور خارجة ، كحضور المادّة القابلة
الصفحه ٢٧٦ :
وجه الفساد أنّه مبنيٌّ على القول بأنّ
علّة الحاجة إلى العلّة هي الحدوث دون الإمكان ، وقد تقدّم
الصفحه ٢٥١ : الوجود إليهما
إنّ ما بين أيدينا من الأنواع الجوهريّة
يقبل أن يتغيّر فيصير غير ما كان أوّلا ، كالجوهر
الصفحه ٢٠٩ : الزمان ـ
حادثاً زمانيّاً مسبوقاً بعدم زمانيٍّ ولا قبلَ زمانيّاً خارجاً من الزمان.
وقد استشعر بعضهم
الصفحه ١٧١ : واحداً (١).
وينقسم المتى نوعَ انقسام بانقسام
الحوادث الزمانيّة ، فمنها ما هو تدريجيّ الوجود ينطبق على
الصفحه ٢٠٥ : لقبولها ، كانصرام القطعات الزمانيّة المقرِّبة للمادّة إلى حدوث
ما يحدث فيها من الحوادث.
الفصل الثالث
الصفحه ٢٢٠ :
العلّة الناقصة عند
وجود المعلول ومعه ، بخلاف ما إذا كانت السلسلة متنازلةً ، لعدم وجوب وجود المعلول
الصفحه ١٨٨ : ء واحد من جهتَيْن ، ككون زيد أباً لعمرو وابناً لبكر؛
والتقييد بـ «وحدة الزمان» ، ليشمل ما كان من التقابل
الصفحه ٣٢ : بالغاً حدّاً معيّناً يقف عليه ، إذ لا فرق بين العودة الاُولى والثانية
والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له
الصفحه ٤٣٠ :
الفصل الثامن : في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة والإشارة الى
ما يتفرّع عليه من اُصول المسائل
الصفحه ٣٥٠ : ، وإذا اعتبر بالنظر إلى
غيره كان إيجاداً منه وصدَقَ عليه أنّه موجِدٌ له. ثمّ إنّ وجوده باعتبارات مختلفة
الصفحه ٤٢٩ : : في استحالة الدور والتسلسل في العلل......................... ٢١٦
الفصل السادس : في العلّة الفاعليّة
الصفحه ٣٦٧ : . ونِعْمَ ما قال صدر المتألّهين
(قدس سره) في مثل المقام : «ولا شبهة في أنّ مذهب مَن جعل أفراد الناس كلّهم
الصفحه ١١٣ : جَعْلِهِ مقولةً فليُرَدُّ
المقولات إلى مقولتين : «الجوهر والعرض» (٥)
، لصِدْق مفهوم العرض على غير الجوهر من
الصفحه ٦٨ :
(٢)
: بأنّه مبنيٌ على ما هو الحقّ من أنّ التشخّص بالوجود لا غير (٣) ، وسيأتي في مباحث الماهيّة (٤).
فقد