الصفحه ٢٨٥ :
عالَم المثال على
عالَم المادّة.
وملاك التقدّم والتأخّر بالحقيقة
إشتراكهما في الثبوت الأعمّ من
الصفحه ٢٨٦ : والتأخّر.
والمعيّة بالطبع كالجزءَيْن
المتساويَيْن بالنسبه إلى الكلّ.
والمعيّة بالعليّة كمعلولَي علّة
الصفحه ٢٨٧ : مسبوقَ الوجود بعدمه
الذي مصداقه كلُّ جزء سابق عليه ، فكلُّ جزء من الزمان حادثٌ زمانيُّ بهذا المعنى
الصفحه ٢٨٨ : خارج من وجوده سابق عليه سبقاً لا يجامع فيه القبلُ البعد ، ففيه
فَرْضُ تَحقّق القبليّة الزمانيّة من غير
الصفحه ٢٥٠ :
ولمّا رأى الحكماء أنّ للحوادث
الزمانيّة من الصور والأعراض إمكاناً قبلَ وجودِها منطبقاً على حيثيّة
الصفحه ٣٩٠ : قبلُ وبعدُ ، وكذا كلّ قبلُ منه وبعدُ
ينقسمان إلى قبلُ وبعدُ ، من غير وقوف على حدّ ما ذكر في الحركة التي
الصفحه ٨١ : ءَ الوهم.
وفيه : أنّه هَدْمٌ لما بَنَوه من إسناد
حاجة الممكن إلى حدوثه الزمانيّ ، إذ الحادث والقديم عليه
الصفحه ٢٨ : الآخر.
وبهذا الطريق ينسب العقلُ إلى العدم
العليّةَ والمعلوليّةَ حذاءَ ما للوجود من ذلك ، فيقال : «عدم
الصفحه ٣٩١ : سوى البارئ سبحانه ـ زماناً بالبناء على استحالة القدم الزمانيّ
في الممكن. ومحصّله : أنّ الوجودات
الصفحه ٢١٣ : .
وجه
الإندفاع (٥)
: أنّ علّة الحاجة إلى العلّة هي الإمكان وهو لازِمُ الماهيّة ، والماهيّة مع
المعلول
الصفحه ٢٠٧ : الإختياريّة علّةٌ تستوي نسبتها إلى الفعل والترك ، فله أن
يرجّح ما شاء منهما من غير إيجاب ، لتساوي النسبة
الصفحه ٨٠ : الإمكان وحده للحاجة بأنّه لو كانت علّةُ الحاجة إلى العلّة هي
الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم
الصفحه ٢٧٠ : الخط
، وهو أمر عدميٌ حظُّهُ من الوجود إنتسابه إلى ما هو طرفُ له.
ومن هنا يظهر أنّ تتالي الآنات ممتنعٌ
الصفحه ٢٨٣ : الإنسانيّة التي من شأنها أن تتّصف بفضيلة الشجاعةُ ، فللشجاع ما
للجبان ، ولا عكس. ومثله تقدُّمُ الأرذل على
الصفحه ٢٨٠ : التقدّم والتأخّر
الزمانيَّيْن بما أنّ الجزئَيْن من الزمان كاليوم والأمس يشتركان في حملِ قوّةِ
الأجزا