التزاحم بين الحجّ وأداء الدّين............................................... ٨٩

عدم وجوب الحجّ على من عليه الزّكاة أو الخمس............................ ٩٧

عدم وجوب الفحص عند الشكّ في الاستطاعة............................... ٩٩

الشكّ في بقاء الاستطاعة إلى زمان العود................................... ١٠١

تعجيز النّفس عن الاستطاعة.............................................. ١٠٢

حصول الاستطاعة بالمال الغائب.......................................... ١٠٦

إذا كان مستطيعاً مع جهله بالاستطاعة.................................... ١٠٦

حكم الحجّ ندباً باعتقاد عدم الاستطاعة.................................... ١٠٨

حصول الاستطاعة بالملكيّة المتزلزلة........................................ ١١٠

اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال......................................... ١١٢

عدم اعتبار ملكيّة الزّاد والرّاحلة.......................................... ١١٣

حصول الاستطاعة بالوصيّة التمليكيّة...................................... ١١٥

تزاحم الحجّ البذليّة...................................................... ١٢٥

عدم منع الدّين عن الاستطاعة البذليّة...................................... ١٣١

عدم اشتراط الرّجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة....................... ١٣٢

حكم هبة المال للحج.................................................... ١٣٣

حصول الاستطاعة بالزّكاة والخمس....................................... ١٣٤

إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام....................................... ١٣٩

حكم رجوع الباذل للحج................................................ ١٤١

حكم البذل لواحد لا بعينه............................................... ١٤٤

الكلام في أنّ ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له................. ١٤٥

إذا بذل له المال وخيّره بين الحجّ وزيارة الحسين (عليه السلام)................ ١٤٩