الصفحه ٣٤١ : للدروس ، ولا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات التي تكفيها القدرة عقلاً (*) (١).
[٣١٢٣] مسألة
١٦ : إذا
الصفحه ١٢ : الاولى (٢).
وعن الشهيد في
الدروس أنه لا يجوز التأخير إلّا مع الوثوق ، فإذا وثق بالإدراك بالمسير مع
الصفحه ١٨٣ : واستلزم الحرج فهل يجزي حجّه أم لا؟. المشهور بينهم عدم الإجزاء ، وعن
الشهيد في الدروس الإجزاء إلّا إذا وصل
الصفحه ٢٥٩ :
فالأقرب ، اختاره في الدروس (١).
وهنا قول رابع
نسب إلى جماعة وفي صحّة النسبة كلام وهو الوجوب من البلد مع
الصفحه ٢٦٠ : إدريس (١) والدروس (٢) من وجوب الاستئجار من البلد مع سعة المال وإلّا فمن
الأقرب إلى البلد فالأقرب فاستدل
الصفحه ٣٤٥ : الفراغ من النذر.
ونسب إلى
الدروس الخلاف ، وأنه فصّل بين السنة الأُولى واللّاحقة ، ففي السنة الأُولى
الصفحه ٣٦٤ : أنه
يمشي مشياً متعارفاً متنعلاً بلا حفاء ، فهذه الخصوصية ساقطة لا أصل المشي كما
اختاره في الدروس
الصفحه ٧٧ : حرجي عليها
__________________
(١) الدروس ١ : ٣١١.
الصفحه ٧٨ : عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من
أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع. فالأقوى استثنا
الصفحه ٨٩ : ٤.
(٣) الدروس ١ : ٣١٠
، الروضة البهية ٢ : ١٦٦.
الصفحه ١٨٢ : بينهم عدم إجزائه عن
الواجب ، وعن الدروس الإجزاء إلّا إذا كان إلى حد الإضرار بالنفس وقارن بعض
المناسك
الصفحه ١٨٤ : الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره ولا
قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة ، هذا ومع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس
الصفحه ٣٤٤ :
ففوراً ، فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلّا بعد الفراغ عنه ، لكن عن الدروس أنه قال
بعد الحكم بأن استطاعة
الصفحه ٣٤٦ : : ما نسبه
إلى الدروس غير صحيح ، ويظهر من المصنف (قدس سره) أنه لم يتأمّل في عبارته ، بل
الشهيد (قدس سره
الصفحه ٣٥٣ : لا يكون وجوب الآخر تخييرياً ، بل
عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رُزق ولداً أن يُحجّه أو يحجّ