فغير صحيح ؛ إذ لا يمكن أن يخفى ذلك على باب مدينة عِلم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) (١) ومَن عنده علم الكتاب (٢) ويدور معه الحقّ حيث دار (٣) ، ويظهر لهذا الخصم وأشباهه!
فلا ريب بجواز شهادة الفرع للأصل ؛ لرضا أمير المؤمنين (عليه السلام) بها ، مع طلب سيّدة النساء (عليها السلام) لها.
كما أنّ صغرهما غير مانع ؛ لأنّ الله تعالى عرّف الأُمّة كمالهما وفضلهما على جميع الأُمّة ، حيث أمر سيّد أنبيائه بأن يجعلهما عوناً له في المباهلة ، وأمرهما بالتأمين على دعائه.
ولولا مضيّ شهادتهما مع صغرهما لَما رضي أمير المؤمنين بها.
وليت شعري ، أين منهم هذه المناقشات والتقشّفات (٤) عن عائشة لمّا رأت أنّ الحجرة لها ، حتّى استأذنها عمر في دفنه ـ كما رووا (٥) ـ ،
__________________
(١) تقدّم مبحث الحديث مفصّلا في : ج ٦ / ١٧١ ـ ١٨١ ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
(٢) تقدّم مبحث الآية الكريمة مفصّلا في : ج ٥ / ١١٥ ـ ١١٩ ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
(٣) تقدّم مبحث الحديث مفصّلا في : ج ٦ / ٢٢٧ ـ ٢٣٤ ، من هذا الكتاب ؛ فراجع!
(٤) كذا في الأصل ؛ ولعلّه تصحيف : «التعسّفات».
والتقشّفات ـ في اللغة ـ : جمع التقشّف ، وهو إظهار القَشَفِ ؛ بمعنى رثاثة الهيئة وسوء الحال وقذَر الجلد وضيق العيش ، ورجل قَشِفٌ إذا لوّحته الشمس أو الفقر فتغيّر ؛ انظر : لسان العرب ١١ / ١٧٥ مادّة «قشف».
فيكون مراد المصنّف (قدس سره) بها هنا : رثاثة الأدلّة وسقوطها ، وسوء استخدام الكلام ، وشدّة التمحّل والتعسّف في المناقشات.
(٥) صحيح البخاري ٥ / ٨٦ ضمن ح ١٩٦ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ / ٢٣٠ ب ١٥١ ح ٥ وج ٨ / ٥٧٦ ضمن ح ٤ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٦ و ٢٧٧ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٩ / ٣٤ ضمن ح ٦٨٧٨ ، تاريخ دمشق ٤٤ / ٤١٦ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ١٨٨.