الصفحه ٨٧ :
فإنّ هذين القولين دالاّن على أنّ
متروكات النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كانت صدقة في أيامه
الصفحه ٨٩ :
(عليه السلام)؟!
وكيف لا تنعى عليها (١) عائشة هذه الدعوى نصرةً لأبيها؟!
وأمّا
قوله : «ولم يكن سعةٌ في
الصفحه ١٠٠ : وثبت بالضرورة! والعبّاس أجلّ قدراً وأعلى شأناً من ذلك ، فلا بُد أن
يكون هذا القول مكذوباً على العبّاس
الصفحه ١١٢ : وارث له؟! أليس يناقض قوله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورَث» لو كان له
وارث فعلا؟!
فتدبّر!
(١) ص ١٣ من
الصفحه ١١٦ :
قال السيوطي في «الدرّ المنثور» ، في
تفسير قوله تعالى : (وآت ذا القربى حقه) من سورة بني إسرائيل
الصفحه ١١٧ : ظنّي مجعول لإثبات
ما يحتمل ثبوته وعدمه ، فلا مورد لها مع القطع واليقين المستفاد في المقام من قول
سيّدة
الصفحه ١١٨ : الله عليه وآله وسلم) بلا بيّنة مع مخاصمة الأعرابي له
، فإنّ شهادة خزيمة فرع عن قول النبيّ (صلى الله
الصفحه ١١٩ : بقرب موتها وسرعة لحاقها به.
ولو سُلّم أنّ قول الزهراء وحده لا يفيد
القطع ، فهل يبقى مجال للشكّ بعد
الصفحه ١٢٣ :
قوله : «فلو تمّ حجة حكم ، وإلاّ توقف» ..
ففيه
: إنّا لم نرَ أبا بكر توقف ، بل قبض فدك
وتصرّف بها ساكن
الصفحه ١٢٦ : الميراث لها؟!
وهذا ممّا لا يقوله أحد ، فلا بُد من
القول بأنّ الإقرار اللزومي غير مُعتبَر.
وبالجملة
الصفحه ١٤٢ : .
وأُمه كانت مخزوميّةً أُختَ وليد بن
المغيرة.
وكان عمر ـ في الجاهلية ـ مهيباً
معظّماً ، مقبول القول
الصفحه ١٤٥ : ، فمال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى قول أبي بكر واختار
الفداء وأنزل الله : (ما كان لنبيّ أن
الصفحه ١٤٦ :
حكيم) (١)
(٢).
فصار في المشاورة قول عمر مختاراً عند
الله.
ثمّ إنّ الأعرابي ابن المطهّر لم
الصفحه ١٥٢ :
لا يستبعد منه وقوع
الإحراق فضلا عن مقدّماته!
وقوله
في الوجه الثاني : «أتُراهم طرحوا الغيرة
الصفحه ١٥٦ : عليه وآله وسلم) له بالصبر ، ولو هَمّ به لهام
على وجهه واختطفه بأضعف ريشة.
وأمّا
قول الخصم : «فإنّ